ميزانية مشكوك فيها وأحياء مهمشة.. منتخبون يطالبون بالشفافية في الدار البيضاء
عبرت جهات منتخبة في الدار البيضاء عن استيائها المتزايد من غياب العدالة في توزيع المشاريع المجالية، مشيرة إلى أن مقاطعات معينة تستحوذ على نصيب الأسد من الاستثمارات، فيما تظل مناطق أخرى تعاني من التهميش.
هذا الوضع أثار غضب العديد من المنتخبين الذين اعتبروا أن هناك خللاً كبيراً في برمجة المشاريع، مما يزيد من تدهور الأوضاع في المناطق المهمشة.
مصطفى منظور، مستشار عن حزب التقدم والاشتراكية، كان من بين الأصوات البارزة التي دعت إلى إعادة النظر في السياسات الحالية، مشددًا على ضرورة تحقيق توازن عادل في توزيع المشاريع، خاصة أن بعض المقاطعات مثل عين الشق والحي المحمدي تعاني من نقص حاد في البنية التحتية والخدمات.
وأعرب مصطفى منظور، خلال الدورة العادية لمجلس عمالة الدار البيضاء، عن استيائه الشديد من الوضع الحالي، مشيرًا إلى أن هذه المناطق المهمشة تحتاج إلى ميزانيات ضخمة تتناسب مع النمو المتسارع في الكثافة السكانية، بخلاف ما تم رصده لها حتى الآن.
ولفت منظور الأنظار إلى أن هذا التفاوت في التوزيع قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، محذرًا من أن تجاهل هذه المناطق المكتظة قد يشعل فتيل الغضب الشعبي في قلب العاصمة الاقتصادية.
هذه التصريحات تأتي في ظل تصاعد الضغط على مجلس عمالة الدار البيضاء، خاصة وأن المدينة تستعد لاستضافة تظاهرات رياضية عالمية مثل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، ما يتطلب تطويراً شاملاً للبنية التحتية وتوفير خدمات تلبي احتياجات جميع سكان المدينة، وليس فقط تلك المحظوظة بالمشاريع.
من جانب آخر، لم تتوقف الانتقادات عند المنتخبين فحسب، بل امتدت إلى الفاعلين الجمعويين الذين أعربوا عن استيائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن مقاطعات مثل سيدي مومن ومولاي رشيد تفتقر إلى الاهتمام الكافي من قبل السلطات.
منظور لم يقتصر على انتقاد التوزيع المجالي غير العادل، بل أثار أيضًا قضية الشفافية المالية.
خلال مداخلته في الدورة العادية، عبّر عن استغرابه من الفجوة الكبيرة بين ما كان معلنًا كفائض ميزاني للمجلس، الذي قُدّر بأربعين مليون درهم، وما تم الكشف عنه فعليًا بكونه فقط ستين مليون سنتيم.
هذا التناقض أثار تساؤلات حول مدى الشفافية في إدارة الموارد المالية، مطالبًا بتوفير معلومات دقيقة وواقعية حول الوضع المالي وتفادي الترويج لمشاريع "وهمية" لا تجد طريقها للتنفيذ.
هذا الجدل يأتي في وقت حساس بالنسبة للدار البيضاء، حيث تتطلب المرحلة المقبلة قرارات حاسمة لضمان تحقيق التنمية المتوازنة وضمان أن يتمتع جميع سكان المدينة بنفس الحقوق والفرص التنموية.
