قيادة "البام" تجمد عضوية أبو الغالي والأخير يكشف كواليس ما قبل القرار

علم موقع " الجريدة24" أن قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، الممثلة في المكتب السياسي للحزب، قررت تجميد أنشطة ومهام ومسؤوليات صلاح الدين أبو الغالي عضو القيادة الجماعية الثلاثية للحزب نفسه.

ووفق المعطيات المتوفرة فإن سبب هذا القرار يعود لخلاف تجاري بينه وبين أحد أعضاء الحزب، مستندة في إصدار هذا القرار إلى ميثاق أخلاقيات الحزب.

وجاء قرار التجميد بعد رفض أبو الغالي الاستجابة لطلب المنصوري بتقديم استقالته من المهام والمسؤوليات، ومنها عضوية القيادة الجماعية.

وعزا بيان للحزب صدر صباح اليوم الاربعاء سبب التجميد الى مضمون تقرير تنظيمي مفصل يتضمن شكايات خاصة لا علاقة لها بالمال العام، تتهم  صلاح الدين أبو الغالي عضو المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب بشبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه، كما تخالف ميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه الحزب

وبعدما علم أبو الغالي بقرار تجميد مسؤولياته ومهامه وأنشطته بالحزب، بادر إلى إصدار بيان عنونه "ببيان من أجل الديمقراطية في البام".

واتهم أبو الغالي منسقة القيادة الجماعية للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري ومن معها "بالتحكم والاستبداد".

وقال أبو الغالي "تفاجأت، لحد الصدمة والذهول، بالسلوك التحكمي الاستبدادي، لعضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، التي أضحى تدبيرها التنظيمي والسياسي وكأن حزب الأصالة والمعاصرة ضيعة خاصة تتصرّف فيها حسب الأهواء، بعيدا عن القيم النبيلة التي آمنا بها".

وأوضح أبو الغالي "تلقيت رسالة نصية من المنصوري تطلب مني فيها الحضور للقاء معها بالمقر المركزي لحزب الأصالة والمعاصرة ساعة قبل بدء اجتماع المكتب السياسي. حضرت في الوقت المحدد على الساعة الخامسة عصرا، فوجدت برفقة فاطمة الزهراء المنصوري، عضو القيادة الجماعية المهدي بنسعيد، وسمير كوادر رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز، أحمد التويزي رئيس الفريق والبرلماني عن مدينة مراكش، قبل أن تبادرني المنصوري بالقول إنها "سْمعت على شي خلاف تجاري بينك وبين شي حد من الحزب، وأنه باغي يدعيك"! سألتها: "وما دخلكِ أنت بقضية تجارية محضة لا علاقة لها بالحزب؟"!".

ولفت إلى أنه من خلال طبيعة النقاش "بدا جليا أن المنصوري قد حزمت أمرها، واتخذت قرارها، بغير وجه حق، للضغط علي لتغليب كفة الربح لفائدة الطرف الآخر، وتطلب مني تقديم استقالتي في حالة رفضي الإنصياع لأمرها، فرفضت بالإطلاق".

واستغرب أبو الغالي القرار الذي طاله، معتبرا أن "ما تتكلم عنه هي أمور تجارية لا علاقة لها بالحزب، ولا بتدبير الشأن العام".

وتابع بالقول إن المنصوري، بصفتها منسقة القيادة الجماعية للحزب، هدّدته بأنها "ستطلب تجميد عضويتي في اجتماع المكتب السياسي"، قبل أن يدعوها إلى "الاحتكام إلى الحكامة الحزبية، وإلى ميثاق الأخلاقيات، وإلى القيم والمبادئ النبيلة"، وفق تعبيره.

ولفت المتحدث إلى أنه بعد كل هذه النقاشات انعقد المكتب السياسي وبث في النازلة لكنه انسحب من الاجتماع قبل انتهائه.

واعتبر أن المكتب السياسي ليس هو المكان الأصح لحل المشاكل التجارية الخاصة، لافتا إلى أن المكتب السياسي ليس تاجرا ولا قاضيا ولا وسيطا ولا سمسارا يريد تغليب كفّة تاجر على كفّة تاجر آخر منافس!!!

وشدد المصدر على أن "المكتب السیاسي هيئة تنفيذية تترأسها القيادية الجماعية للأمانة العامة للحزب، وهي مكلفة بتنفيذ سیاسة الحزب وقراراته كما حددھا المؤتمر الوطني والمجلس الوطني، والتي لا علاقة لها بالخلافات التجارية بين أعضاء الحزب".

وأوضح أبو الغالي أن "أصل المشكل التجاري مع متعامل آخر، يعود إلى خلافٍ ذي صلة ببيع وشراء عقار تملكه عائلتي، وإذا رأى الطرف الآخر أنه تعرّض لظلم ما، فمن حقّه طلب الانتصاف بما في ذلك القضاء، الذي وحده يفصل بين البريء والمذنب"، معتبرا أن "دخول عضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة فاطمة الزهراء المنصوري على خطّ هذا الخلاف التجاري الشخصي، هو إقحام قضية شخصية في ممارسة حزبية، وهذا شيء لا يستقيم ولا يقبله أي ديمقراطي، لأنه يتحوّل إلى فعل استبدادي، تستعمله السيدة فاطمة الزهراء المنصوري مستقوية بإيحاءات عن "جهات عليا" وعن "الفوق"، لتفعل في الحزب ما تريد، فتقرّب المريدين، وتسعى إلى "تصفية" المخالفين...".

وشدد على أن المكتب السياسي ليست لديه الصلاحية القانونية للنظر في عضوية عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة، (يقصد عضويته في القيادة الجماعية التي تألف من أبو الغالي نفسه والمنصوري والمهدي بنسعيد).