المعارضة تضغط والأغلبية تترقب.. بنسعيد: النقاش حول "التعديل الوزاري" لم يُطرح بعد
في المشهد السياسي المغربي الحالي، يتواصل الحديث عن "التعديل الوزاري" كموضوع يشغل الرأي العام والأوساط السياسية.
هذا الموضوع يثير اهتمام الكثيرين منذ أن قدم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الحصيلة المرحلية لعمل السلطة التنفيذية، مما أدى إلى تصاعد التكهنات حول تغييرات قادمة في تشكيلة الحكومة.
أحزاب المعارضة البرلمانية لم تتوقف عن مطالبة أخنوش بإجراء هذا التعديل، معتبرة أن هناك وزراء في الحكومة الحالية لم يتمكنوا من تحقيق الوعود التي تم تقديمها للشعب المغربي خلال الحملة الانتخابية.
وبحسب تصريحات نواب المعارضة، بعض الوزراء أظهروا أداءً تدبيرياً متواضعاً، وهو ما دفع المعارضة إلى التأكيد على أن الحكومة بحاجة إلى تجديد قيادتها وإدخال شخصيات جديدة قادرة على مواجهة التحديات.
من بين الأصوات المعارضة التي انتقدت الحكومة، برزت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي.
في حوارها السابق مع "الجريدة 24"، أكدت التامني أن التعديل الحكومي لن يؤدي إلى تغيير جوهري، موضحة أن المشكلة الحقيقية تكمن في افتقار الحكومة لرؤية سياسية واضحة.
وتابعت بأن التعديل، مهما كان شكله، لن يرتقي إلى مستوى طموحات المغاربة، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية وصلت إلى السلطة بفضل استخدام المال كأداة لكسب الانتخابات، وليس بفضل خطط وبرامج سياسية قوية.
في السياق ذاته، تحدث محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، عن هذا الموضوع، زوال اليوم الأربعاء، في لقاء صحفي بمقر الحزب.
وأوضح بنسعيد أن مسألة التعديل الوزاري لم تُطرح بعد للنقاش داخل الحزب، وأن أي قرار بشأن تعديل حكومي سيتم مناقشته حين يُطلب ذلك من القيادة.
كما أشار إلى أن النقاش حول التعديل سيشمل تحديد ما إذا كان التعديل سيقتصر على أسماء معينة أو سيشمل تغييرات شاملة في تشكيلة الحكومة.
بنسعيد شدد على أن تجميد عضوية بعض الشخصيات في الحزب لا علاقة له بالتعديل الحكومي المرتقب، مؤكدًا أن القيادة ستناقش الموضوع حينما تتلقى توجيهات أو طلبات من الجهات المعنية.
وبالرغم من النقاشات المتواصلة حول التعديل، فإن بنسعيد أكد أن الوقت المتبقي قد لا يكون كافيًا لتحقيق النتائج المرجوة، مما يجعل من الضروري دراسة الموضوع بعناية قبل اتخاذ أي خطوات.
هذا الجدل المستمر حول التعديل الوزاري يبرز حالة من عدم الرضا عن أداء الحكومة الحالية، سواء من المعارضة أو حتى من بعض الجهات داخل الأغلبية الحاكمة.
وفي حين لم تُطرح أي أسماء جديدة للاستوزار بعد، يظل الموضوع محل نقاش عميق ينتظر المغاربة نتائجه بفارغ الصبر، في ظل تصاعد التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
