54 عضوا بجماعة مكناس يطالبون رئيسها التجمعي بالاستقالة وتفعيل مسطرة العزل

فاس: رضا حمد الله

لجأ مستشارون بجماعة مكناس، إلى مقتضيات المادة 70 من القانون المنظم للجماعات الترابية، في محاولة لإسقاط باحجي من رئاستها بعد 3 سنوات من شد الحبل عرف خلالها المجلس "بلوكاج" طال دون أن تنفع كل محاولات رأب الصدع لإعادة الدفء للعلاقة بين مكونات الأغلبية.

ووقع 54 مستشارا بالمجلس الجماعي لمكناس، ينتمون لأحزاب سياسية مختلفة بمن فيها موالون لأغلبية الرئيس، ملتمسا طلبا لاستقالة الرئيس التجمعي جواد باحجي من مهامه، مستعينين بمفوض قضائي بابتدائية مكناس لتبليغه بها تلافيا لأي رفض منه لتسلمه بشكل عادي.

ويطالب الأعضاء الرئيس جواد باحجي بالاستقالة وإدراج نقطة متعلقة بذلك ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة لشهر أكتوبر، بعدما استطاعوا جمع ثلاثة أربع عدد أعضاء الجماعة، ليتسنى لهم تفعيل المادة 70 التي يحق لهم بموجبها مطالبة الرئيس بالاستقالة وإدراجها في دورة.

والتمس الأعضاء الموقعون على ملتمس طلب الاستقالة، من عامل مكناس إحالة مسطرة الرئيس على المحكمة الإدارية المختصة، طلبا لعزله، وأرفقوا طلبهم الواقع في 11 صفحة، بمذكرة توضيحية حول أسباب وظروف تقديمهم هذا الملتمس القانوني المخول لهم بموجب المادة المذكورة.

وبلجوء أعضاء جماعة مكناس لتفعيل هذا الفصل، يرتفع عدد أعضاء جماعات طالبوا رؤساءها بالاستقالة في الدورات المقبلة، خاصة بجماعات عين عائشة ومساسة ومزراوة وبني سنوس بتاونات، إضافة إلى أعضاء بجماعة الدار الحمراء بصفرو، الذين التمسوا من رئيستها الأصغر الاستقالة.