إضراب كتاب الضبط يؤخر محاكمة برلماني استقلالي سابق بإقليم مولاي يعقوب

فاس: رضا حمد الله

لم يتيسر لغرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بفاس، البت في ملف اتهام الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب، البرلماني السابق عن حزب الاستقلال، بسبب إضراب كتاب الضبط، ما اضطرها لتأجيل البت في ملفه في مرحلته الاستئنافية إلى 25 شتنبر الجاري.

وتأتي محاكمة البرلماني الاستقلالي السابق بعد استئناف النيابة العامة ودفاعه القرار الابتدائي الصادر في حقه في مارس الماضي بعدما تابعه الوكيل العام وأحاله بشكل مباشر على الغرفة بعد اعتقاله من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس.

وحكم على المتهم المعتقل بسجن بوركايز، بسنتين حبسا نافذا و3 ملايين سنتيم غرامة لأجل تسليم رخص لأشخاص يعلم أن لا حق لهم فيها طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، ولأجل "تبديد أموال عامة"، وبرأ من باقي المنسوب إليه من تهم أخرى.

ولم يكن البرلماني الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب، وحده المتابع والمدان في الملف، بل أيضا تقني بالجماعة توبع في حالة سراح وأدين بسنة واحدة حبسا نافذة و5 آلاف درهم غرامة لأجل النصب بعد إعادة التكييف طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي المغربي.

وأدين في الملف نفسه 5 مهندسين توبعوا بدورهم في حالة سراح مؤقت، بشهرين حبسا موقوفي التنفيذ و1000 درهم غرامة  لأجل صنع عن علم إقرار او شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، فيما لم تقبل المحكمة الدعوى المدنية في مواجهة اثنين منهم، وحكمت على الباقي بأدائهم تضامنا 20 مليون سنتيم تعويضا مدنيا إجماليا لفائدة الجماعة الترابية في شخص رئيسها الحالي.