أي دور لشبكات "الحريك" وعصابات المخدرات لأحداث الفنيدق وسبتة؟

أي دور لشبكات الاتجار في البشر والهجرة السرية والتهريب الدولي للمخدرات في أحداث الهجوم الجماعي على معبر سبتة المحتلة ليلة عيد المولد النبوي؟

طريقة التحشيد والبروبغندا التي اعتمدت طيلة أسبوع قبل أحداث ما سمي بالهروب الجماعي بالفنيديق وباب سبتة المحتلة، تنم عن طريقة تفكير جديدة باتت تستعملها هذه الشبكات الإجرامية لممارسة انشطتها غير القانونية.

واهم من يعتقد أن ما حدث يوم 15 شتنبر الجاري بالفنيدق، هو تعبير عن سخط جماعي إزاء أوضاع مزرية يمر بها المغرب.

فأمام التضييق والصعوبات التي تواجهها شبكات الاتجار في البشر والهجرة السرية المدعومة من قبل مافيات التهريب الدولي للمخدرات، لجأت إلى تغيير تكتيكاتها وأساليبها القذرة.

فقد عمدت هذه الشبكات إلى توظيف مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة ناجعة في الاستقطاب، خاصة تطبيقي التيكتوك والواتساب.

وركزت على الفئة العمرية الأقل من 16 سنة التي تقبل بشكل كبير على استهلاك محتويات التيكتوك، بعيدا عن الرقابة الأبوية.

فلم يعد خافيا على احد ما تبثه هذه الشبكات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ذهبت بها الجرأة الى بث مشاهد بالصوت والصورة تتفاخر فيها بتنظيم هجرات جماعية الى الضفة الأخرى.

ان الزخم الكبير الذي رافق حدث 15 شتنبر الجماعي ينم عن المجهود الكبير الذي بدلته هذه الشبكات على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، قبل ان تركب عليها صفحات تديرها المخابرات الجزائرية.

لقد وظفت في هذا الهجوم الفاشل إمكانيات كبيرة، وتم التنسيق له عبر مجموعات مغلقة داخل تطبيق الواتساب، لكن يقظة مصالح السلطات العمومية على مستوى عمالة الفنيدق المضيق أفشلت هذا المخطط.

لكن اللغز الكبير لهذا الهجوم غير المسبوق الذي جمع هذه المرة مغرر بهم من داخل المغرب وأجانب من دول المغرب العربي وأفارقة، هو التكتيك الذي اعتمدته هذه الشبكات لجني مكاسب من هذا الحدث.

فبحسب عارفين بطرق وأساليب اشتغال هذه الشبكات الإجرامية، فالتحشيد ليوم 15 شتنبر بالفنيدق، لم يكن سوى مجرد تمويه من طرف هذه العصابات لتنفيذ عمليات تهريب كميات للمخدرات، وأيضا نقل مرشحين للهجرة السرية عبر نقط أخرى بشمال المغرب لم تكن مراقبة.

كان الغرض من هذا التحشيد هو تشتيث جهود القوات العمومية، وتخفيف المراقبة عن بعض النقط الحدودية حيث يتسنى لتلك الشبكات تنفيذ عملياتها، حيث تصل تكلفة نقل مرشح واحد للهجرة السرية إلى أزيد من 10 ملايين سنتيم.  ناهيك عن نقل كميات كبيرة من المخدرات المهربة إلى الضفة الأخرى.