اوزين يجلد حكومة أخنوش بسبب "الهجرة الجماعية"

طالب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية والبرلماني عن نفس الحزب، محمد أوزين، بالكشف عن حقيقة وتفاصيل ما وقع بمدينة الفنيدق والمناطق المحيطة بها، في إشارة إلى ما أطلق عليه ب"الهروب الجماعي" للشباب والشابات المغربيات نحو سبتة طمعا في العبور "الآمن" إلى أوروبا، بحثا عن ظروف عيش أفضل.
أوزين راسل الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، وطالب بكشف حقيقة ما وقع لنواب الأمة وعبرهم لعموم الشعب المغربي.
واستغرب الامين العام لحزب الحركة الشعبية "صمت الحكومة إزاء الأحداث الخطيرة" التي وقعت بمحيط مدينة الفنيدق.
ما وقع، وفق محمد أوزين "مسيء لصورة وطن من حجم المغرب بنموذجه التنموي المتميز وبرهاناته الاستراتيجية التي أسست لها بلادنا بفضل الرؤية الحكيمة للملك محمد السادس".
واستنكر البرلماني الحركي غياب أي رد فعل من جانب الحكومة لا على مستوى التواصل ولا على مستوى المبادرة، محملة إياها مسؤولية ترك الرأي العام الوطني فريسة لأخبار ومشاهد يتداخل فيها الزيف بالحقيقة، والواقع بالفبركة، حتى وصلت الأمور حد ترويج فيديوهات وصور تسيئ إلى الجهود النبيلة لمختلف القوات العمومية والسلطات الترابية وتستهدف نسف تضحياتها البطولية لحماية سمعة الوطن وحماية الأجيال الناشئة من أبنائه.

"ما وقع يسائلنا جميعا"، يقول محمد أوزين. وأضاف أن "هذه الأحداث تسائل بشكل مباشر صناع السياسات العمومية الموجهة للشباب في مختلف أبعادها. خاصة على ضوء تقارير  هيئات ومؤسسات الحكامة التي كشفت عن مؤشرات وأرقام دقت ناقوس الخطر حول الأوضاع المزرية التي تعيشها قاعدة واسعة من الشباب المغربي الذي تولدت عنده قناعة راسخة كونه خارج حسابات السياسات العمومية الموجهة له".
وشدد البرلماني على ان الحكومة مطالبة بمعالجة أسباب ودافع عودة خيار الهجرة السرية بشكل كمي ونوعي غير مسبوق.
ولفت إلى ضرورة البحث عن البدائل الحكومية لتسطير سياسات عمومية جديدة لضمان الإدماج الإيجابي والفعلي للشباب في مختلف مناحي الحياة العامة وفي صلب  الدولة الاجتماعية وخيار النموذج التنموي الجديد.
وكانت مناطق الشمال، ابرزها مدينة الفنيدق ومحيطها، شهدت أحداثا مؤسفة، جراء نزوح  آلاف الشباب بشكل جماعي ومنظم، ضمنهم مئات  القاصرين، بغية الهجرة الجماعية بشكل غير شرعي نحو مدينة سبتة المحتلة.
وكانت عمليات أمنية أسفرت عن اعتقال 3795 مغربيا بالغا، و141 قاصرا، و519 أجنبيا، في حين تم وضع 70 شخصا رهن تدابير الحراسة النظرية للاشتباه في قيامهم بتنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والجزائر.