فشلت حكومة أخنوش، كما الحكومات المتعاقبة، في مواجهة شبح البطالة بالمغرب، بالرغم من الأموال الضخمة التي تضخها الحكومات لتحسين مؤشرات هذا الملف.
وبسب ذلك، اعتبر الفريق الحركي بمجلس النواب أن وزراء حكومة أخنوش مطالبين بتقديم الحساب بخصوص هذا الملف.
ووجه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، طلبا لجل وزراء حكومة اخنوش من أجل تقديم هذا الحساب وتبرير الميزانيات الضخمة التي رصدتها الحكومة لتوفير الشغل للمغاربة، خصوصا الشباب منهم.
وأوضح السنتيسي أن الوزراء المشار إليهم مطالبين بتقديم حصيلة وزاراتهم، والإستراتيجية المزمع اعتمادها مستقبلا وطنيا وترابيا للانخراط في تحدي توفير فرص الشغل، والمساهمة بالتالي في الحد من التبعات الاجتماعية المترتبة عن البطالة بالمملكة.
الطلب المذكور وجهه السنتيسي لكل من وزراء، الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والعدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والصحة والحماية الاجتماعية، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، والصناعة والتجارة، والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والنقل واللوجستيك، والشباب والثقافة والتواصل، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزارة المكلفة بالاستثمار والإلتقائية، والوزارة المكلفة بالميزانية، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
