بايتاس يبرر توصل جمعيات دون أخرى بالدعم العمومي

من جديد، نبه برلمانيون إلى أن العديد من جمعيات المجتمع المدني تشتكي من حرمانها من الدعم العمومي، الذي تستفيد منه جمعيات على حساب أخرى.

لكن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، دافع على قرارات الحكومة، معتبرا أن كل الجمعيات التي توصلت بالدعم استحقته.

وردا على عدم توصل الكثير بل الآلاف من الجمعيات بالدعم العمومي الذي تطلبه باستمرار، قال بايتاس، في جواب على سؤال كتابي، إن "الاستفادة من الدعم العمومي تبقى مشروطة بتوفير العديد من المعطيات والوثائق المتضمنة بملف طلب تمويل مشروع شراكة".

وأوضح بايتاس إنه في "حالة تجاوز الدعم 50,000 درهم، يُلزم توقيع اتفاقية شراكة وفق نموذج محدد، أما إذا كان الدعم أقل، فتُطبق مسطرة خاصة، وفي جميع الحالات، يتوجب على الجمعيات توفير الوثائق والمعطيات اللازمة".
وأشار في الرد على سؤال الفريق الحركي بمجلس النواب إلى أن الحكومة ملتزمة بتزويد الجمعيات بجميع المعلومات المتعلقة ببرامج الشراكة والتمويلات العمومية، مؤكدا أن المشاريع المستفيدة من الدعم في إطار الدعم الدعم الموجه للجمعيات، ينبغي أن تراعي الالتزامات المتفق عليها سلفا، وذلك في حدود الاعتمادات المقررة بموجب قانون المالية.
وأضاف المصدر أن تقييم الدعم يرتبط بشكل أساسي بمدى تحقيق الأهداف المتفق عليها مسبقاً، حيث تُقدّم الجمعيات تقارير دورية حول الأنشطة المدعومة.