المعارضة تطالب بالتدقيق في الصفقات الوزارية
أطلقت المعارضة البرلمانية، مؤخرا، جملة من الأسئلة المثيرة للحكومة حول مراقبة الصفقات العمومية، وهي خطوة تعكس القلق المتزايد بشأن الشفافية في تدبير المال العام.
وركزت المعارضة البرلمانية في اسئلتها على مراقبة الصفقات العامة المنجزة وما يجري تنفيذه، متسائلة عن التدابير الحقيقية المتخذة لمواجهة المخالفات المحتملة.
وتتعدد القضايا المثارة، بدءاً من ترشيد نفقات اقتناء سيارات المصلحة، وصولاً إلى أزمة النقل المدرسي التي تؤرق حياة الطلاب في العالم القروي.
وفي هذا الصدد، وجه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أسئلة كتابية بشأن هذا الموضوع لمعظم القطاعات الوزارية.
وقال السنتيسي في أسئلته الموجهة إن اختيار الصفقات وإنجازها يطرح بإلحاح في سياق هدف التخليق والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفي هذا الإطار يثير تساؤلات حول الجودة والمصداقية واحترام التنافسية، مما يستدعي المراقبة تفاديا للغش والتواطؤ.
وتساءل في هذا الإطار، عما تضطلع به وزارة الداخلية في التفتيش والمراقبة، والتحري بخصوص الصفقات المنجزة أو التي يتم إنجازها، وكذا التدابير المتخذة في حالة تسجيل مخالفات.
كما ساءل السنتيسي وزارة الإقتصاد والمالية حول “ترشيد نفقات اقتناء سيارات المصلحة”.
وأوضح السنتيسي في سؤاله الموجه إلى الوزارة المذكورة، أنه بالرغم من تنصيص المذكرات التأطيرية الموجهة من رئيس الحكومة بخصوص قوانين المالية على التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات، إلا أن بعض القطاعات الوزارية، لازالت متمادية في إطلاق عروض سيارات فارهة رغم الوضعية الصعبة للاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد، استفسر السنتيسي الوزارة المعنية حول الإجراءات المتخذة لترشيد النفقات في اقتناء سيارات المصلحة، عن سقف مالي لا يجب تجاوزه في شراء هذه السيارات وعن إمكانية توجه لفرض معايير خاصة، نظير إعطاء الأولوية للسيارات المصنعة بالمغرب، والسيارات الصديقة للبيئة.
في المقابل، أثار السنتيسي إشكالية” هيكلة وتأهيل النقل المدرسي”، حيث أكد في سؤاله الموجه إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، أن ضعف خدمات النقل المدرسي بالعالم القروي، من أهم الأسباب المؤدية إلى الانقطاع المدرسي، وخاصة في صفوف الفتيات، فضلا عن النقص والخصاص الذي يعرفه أسطول النقل المدرسي، بعدد من الجماعات والمناطق القروية والجبلية، فإن هذه الأخيرة تعاني من الاكتظاظ وغياب شروط السلامة أحيانا.
وتساءل بذلك عن الإجراءات المتخذة لهيكلة قطاع النقل المدرسي وتعميم مجانيته، مستفسرا أيضا حول الدور الذي يمكن شركات التنمية الإقليمية في هذا المجال.
