بعد اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء.. الجزائر تترنح وتختار الرد باستبعادها من مناقصة للتزود بالقمح

هشام رماح

لم يكن اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، بردا وسلاما على "كابرانات" النظام العسكري الجزائري، وإذ تحرقوا شوقا لمحاولة رد الصاع لفرنسا، فإنهم انبروا إلى ما يعتبرونه فرض عقوبات اقتصادية على الجمهورية التي ظلوا يتغنون بقربهم منها، متى لم تغادر منطقة الظل فيما يتعلق بالقضية الأولى للمغاربة.

الآن تغيرت أمور كثيرة وجرت المياه تحت الجسر بين فرنسا والجزائر، التي قررت استبعاد الشركات الفرنسية من طلب عروض للتزود بالقمح، وفق ما نشرته وكالة "رويترز" للأنباء، مشيرة إلى أن الجزائر اشترطت عدم مشاركة الشركات الفرنسية وعدم تقديم عروض تشكل قمحا فرنسي المنشأ.

وأجرت الجزائر، مناقصة، اشترت أكثر من 500 ألف طن متري، عبر ما يعرف في الجرة الشرقية بـ"وكالة الحبوب الوطنية الجزائرية"، وقد أفادت مصادر لـ"رويترز" بأن "الشركات الفرنسية لم تتلق دعوة للمشاركة، بينما طُلب من الشركات غير الفرنسية المشاركة في المناقصة عدم تقديم القمح الفرنسي كخيار للإمداد".

وإذ لم تقدم الجزائر على تبرير استبعاد فرنسا من المناقصة، إلا أن هذا القرار لم يكن عرضيا البتة، إذ نسبت "رويترز" أسبابه إلى الموقف الذي عبر عنه "إيمانويل ماكرون"، الرئيس الفرنسي، حين بعث برسالة إلى الملك محمد السادس، أكد من خلالها على أن فرنسا تدعم مغربية الصحراء وتعتبر قضيتها ضمن وارد القضايا المتعلقة بالأمن القومي للمملكة الشريفة.

وتظل مواقف الدول من قضية الصحراء المغربية، محددا لعلاقات النظام العسكري الجزائري الذي يدعي أنه غير معني بالنزاع المفتعل الذي عمر طويلا، فكما أن الجزائر بادرت إلى سحب سفيرها من باريس في يوليوز الماضي، ردّا على اعتراف "إيمانويل ماكرون" الرئيس الفرنسي، بمغربية الصحراء، فإنها قررت اللجوء إلى الضغط الاقتصادي لعلها تقضي أمرا أصبح خارج سيطرتها.

وحاولت الجزائر معاملة فرنسا بنفس المعاملة التي نهجتها مع إسبانيا بعد اعتراف "بيدرو سانشيز"، بمغربية الصحراء، ودعم بلاده اللا مشروط لمقترح الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة في 2007، من أجل طي ملف الصحراء المغربية.