إدارية فاس تبت في طلب عزل رئيس جماعة تازة وطعون ضد إقالة مستشارين بجماعات مختلفة

فاس: رضا حمد الله

بتت إدارية فاس أمس في طلب عزل رئيس جماعة تازة برلماني الدائرة من الأصالة والمعاصرة، وتجريد أعضاء استقلاليين بجماعة بني سنوس من العضوية بعد تمردهم على رئيسها وإقالته بتنسيق مع زملاء لهم من أحزاب أخرى، إضافة إلى طعون في قرارات إقالة من عضوية جماعات.

وأمهلت دفاع عبد الواحد المسعودي رئيس جماعة تازة، للجواب على المقال الافتتاحي الذي تقدم به دفاع العمالة طلبا لعزله بعد توقيفه عن ممارسة مهامه بسبب اختلالات في تدبيره لشؤون الجماعة، محددة زوال 17 أكتوبر الجاري تاريخا لاستئناف البت في ملفه.

التأجيل نفسه وللتاريخ ذاته، طالب طلبات حزب الاستقلال تجميد عضوية 6 أعضاء منتمين إليه بجماعة بني سنوس انقلبوا على رئيسها ومنهم نواب له، بعدما أمهلت دفاعهم للجواب على المقالات الافتتاحية التي تقدم بها دفاع الحزب في شخص ممثله القانوني أمينه العام.

وللتاريخ نفسه أجلت الحسم في طلب هندة بودان مستشارة الأصالة والمعاصرة بجماعة سيدي حرازم إلغاء قرار والي جهة فاس بتنظيم انتخابات لانتخاب رئيس بديل للبرلماني أحمد كنديل بعد معاينة عدم مباشرته مهامه، حيث أمهل نائب ولاية جهة فاس مكناس، للجواب على مقال دفاعها.

المهلة للبت في ملف الرائج أمام إدارية فاس التي رفضت في الجلسة نفسها طلبا استعجاليا لوقف تنفيذ قرار الوالي قدمه دفاعها في 30 شتنبر قبل انتخاب الرئيس الجديد من التجمع الوطني للأحرار الذي انقلب على تحالفه مع الأصالة والمعاصرة وتراجع عن اتفاق سابق بينهما.

وفي ملفات أخرى التمس دفاع جماعة صفرو مهلة للاطلاع على طعون تقدم بها 5 أعضاء أقالهم المجلس وأوقفت المحكمة تنفيذ قرارات بذلك، والتعقيب عليها من طرف دفاع الجماعة، حيث تم تحديد يوم 14 أكتوبر الجاري تاريخا لاستئناف البت في الملفات الخمس المتعلقة بذلك.