محامو المغرب يحدثون هيئة ديبلوماسية للترافع على مصالح المغرب

تستعد جمعية هيئات المحامين بالمغرب لتأسيس هيئة "الديبلوماسية الموازية" التي تتألف من المحامين المغاربة.
وتأتي هذه الهيئة في سياق التحريف القانوني لغربية الصحراء، وبسبب بعض القرارات التي تصدر عن بعض الهيئات القضائية الدولية والاقليمية وبعض القرارات التي تصدر عن بعص المنظمات الدولية والاقليمية أيضا، على قلتها، والتي تعادي مغربية الصحراء.

ولفتت جمعية هئيات المحامين بالمغرب إلى أنه تم تشكيل لجنة للدبلوماسية الموازية تابعة لجمعية هيئات المحامين بالمغرب لتعزيز الدور الترافعي في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
وأضافت أن هذه اللجنة ستتقوّى في غضون أسابيع بتأسيس "هيئة الدفاع الوطنية للدبلوماسية الموازية".
ونبه المصدر إلى أنه من خلال هذه الهئية الوطنية، سيخوض محامو المغرب "مسارات ترافعية من المدخل القانوني يحسس الدول التي ما زالت متلكئة في الاعتراف بمغربية الصحراء".
وفي سياق الدفاع عن سيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية، كان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عقد اجتماعا طارئا في أعقاب القرار الصادر عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بتاريخ 04 أكتوبر 2024، والمتعلق باتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوربي والمغرب.
مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اعتبر عقب هذا الاجتماع أن قرار محكمة العدل للاتحاد الأوربي الذي يبطل اتفاق الاتحاد الأوربي والمغربي بخصوص الصيد والفلاحة على مستوى الأقاليم الجنوبية "غير مشروع".
ونبه محامو المغرب إلى أن قرار محكمة العدل للاتحاد الأوربي يشوبه الكثير من الاختلالات والخروقات والتجاوزات القانونية الشكلية والموضوعية التي شابت القرار المذكور، سواء ما تعلق بالقانون الدولي أو الأوروبي.