هل نجحت الحكومة في تقليص أعداد أطفال المتشردين؟
بينما يواصل الشارع المغربي والأوساط البرلمانية والجمعيات المجتمعية رفع أصواتها لإنقاذ أطفال الشوارع وإعادة دمجهم في المجتمع، يتجه الجدل نحو مدى فعالية الإجراءات الحكومية في التصدي لهذه الظاهرة.
وفي هذا السياق، خرجت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بتصريحات مثيرة خلال جلسة مجلس النواب الأخيرة، حيث أكدت أن الحكومة قد أحرزت تقدماً ملحوظاً في تقليص أعداد الأطفال المتشردين في الشوارع.
خلال أشغال الجلسة، أكدت حيار أن المغرب يمتلك منظومة شاملة لحماية الأطفال، تمثلها السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة. إلا أن التقييمات التي أجرتها الوزارة كشفت عن بعض الثغرات في تفعيل هذه السياسة على المستوى الترابي.
لم تكتفِ الوزارة بالتشخيص، بل سارعت إلى إعداد برنامج تنفيذي جديد يهدف إلى تعميم الأجهزة الترابية على كافة مناطق المملكة. حتى الآن، تم افتتاح 83 مركزاً لمواكبة الطفولة، إضافة إلى إنشاء 81 لجنة إقليمية تعمل على الأرض لضمان الحماية والرعاية للأطفال في أوضاع صعبة.
خلال السنتين الماضيتين، وبفضل هذه المراكز واللجان، تمكنت الوزارة من مواكبة أكثر من 6500 طفل كانوا في وضعية الشارع أو في ظروف قاسية. من بين هؤلاء، تم إدخال حوالي 700 طفل إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث يتلقون الرعاية اللازمة لإعادة دمجهم في المجتمع.
وأشارت الوزيرة بفخر إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها، حيث لوحظ انخفاض واضح في أعداد الأطفال المتشردين في الشوارع المغربية. وأكدت أن وحدات حماية الطفولة باتت نشطة في مختلف المدن، حيث تجوب الشوارع ليلًا ونهارًا لتقديم المساعدة والإنقاذ للأطفال المعرضين للخطر.
هذه الجهود تسلط الضوء على التزام الحكومة المغربية بحماية حقوق الأطفال وضمان توفير بيئة آمنة لهم، بعيدًا عن مخاطر الشارع والمشاكل الاجتماعية التي قد تنجم عن إهمالهم.
