ابتدائية فاس تدين رئيسة ودادية خانت أمانة منخرطيها ب"السورسي"

فاس: رضا حمد الله

استغرقت محاكمة إطار بنكية ترأست ودادية سكنية بفاس، بتهم "النصب وخيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في مال مشترك"، أكثر من سنتين راج خلالها ملفها في 45 جلسة أمام ابتدائية فاس قبل أن تطويه مساء أمس الثلاثاء بعد أسبوع من حجزه للتأمل بعد مناقشته.

وحكمت على المتهمة التي توبعت في حالة سراح مؤقت مقابل 10 ملايين سنتيم كفالة، بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة، مع أدائها غرامة مالية نافذة بعد مؤاخذتها بتلك التهم التي تابعها بها قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها الذي أحال ملفه على الغرفة الجنحية في يوليوز 2002.

وحكمت بتعويض مدني لفائدة 4 أعضاء فقط من منخرطي الودادية، ومنهم امرأة واحدة، قدرته المحكمة في 50 ألف درهم لكل واحد منهم بعد قبول طلباتهم المدنية المقدمة من طرف دفاعهم، دون تلك الطلبات المقدمة من طرف ودادية النهضة التي ترأستها.

واستعانت هيأة الحكم بخبير لإجراء خبرة محاسباتية بناء على طلب الدفاع، مقابل 20 ألف درهم قبل أن تضاعف المبلغ لإجراء خبرة تكميلية بناء على ما أدلى به دفاعها من وثائق وضعها رهن إشارة المحكمة، بعدما سبق للمتهمة استعانت بمكتب دراسات لإنجاز تقرير حول تقدم المشروع.

واعترضت المشروع ويهم بناء فيلات وعمارات سكنية بطريق إيموزار، جملة من المشاكل، وفوجئت مكتب الودادية ومنخرطيها، بوجود حجوزات على العقار المراد البناء فوقه، من طرف إدارة الجمارك ومهندس حجز بدوره على الرسم العقاري للعقار، قبل تشكي المنخرطين.

وعرفت الودادية مشاكل مختلفة منذ بداية ظهور الحجوزات التي قدرتها المصادر ب9 ملايين درهم، حيث اتهمها بعض المنخرطين بالقيام بتصرفات مشبوهة ومحاولتها عقد جمع عام في غيابهم، فيما استعانت المتهمة بمفوض قضائي لإثبات عدم أداء بعضهم لباقي الأقساط.