ضحايا حوادث الشغل في المغرب يناشدون الحكومة لإنصافهم
لا تزال قضية ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية تشكل مصدر قلق كبير في المغرب، حيث يواصل هؤلاء المتضررون مطالباتهم بالإفراج عن مراسيم الزيادة في الإيراد، التي ظلت مجمدة لسنوات.
هذه المراسيم التي تنتظر الإفراج عنها من دواليب الحكومة تعد ضرورية لتحسين أوضاع الضحايا، الذين يجدون أنفسهم يعانون بين المرض والفقر، في ظل غياب دعم حقيقي يخفف من معاناتهم.
الضحايا يشيرون إلى أن نسبة العجز التي يتم تقديرها لهم لا تتناسب مع حجم الأضرار والإصابات التي يتعرضون لها أثناء العمل، بالإضافة إلى انتقاداتهم الحادة لغياب وسائل السلامة الصحية في عدد من الشركات.
كما أن العديد من هذه المؤسسات لا توفر العناية الطبية اللازمة للعمال ولا تلتزم بإجراءات الوقاية الضرورية، مما يزيد من خطر تعرضهم للحوادث المهنية والأمراض.
في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، عبر المتضررون عن استيائهم الشديد من هذا الوضع، مطالبين الوزارة الوصية على قطاع الصحة بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الفئة المهمشة.
وأكد المحتجون أن الحكومة يجب أن تتخذ إجراءات عاجلة للإفراج عن الزيادات المستحقة في الإيراد والمنحة، والتي تأخرت عن موعدها لسنوات عديدة.
في السياق نفسه، سبق لنواب المعارضة البرلمانية أن انتقدوا بشدة تملص الحكومة من مسؤوليتها في هذا الملف. ولفت هؤلاء النواب إلى أن الحكومة ملزمة بصرف هذه الزيادات التي يتم إقرارها عادةً كل خمس سنوات.
وأوضحوا أن التأخير في صرف هذه الزيادات يفاقم من معاناة الضحايا، لا سيما الأرامل الذين يعانون من هشاشة أوضاعهم الاقتصادية.
كما شدد نواب المعارضة على ضرورة معالجة الاختلالات المرتبطة بآلية احتساب هذه الزيادات، مشيرين إلى أن التعويضات الحالية عن الأمراض المهنية تبقى هزيلة ولا تفي بالغرض المطلوب.
وأكدوا أن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذه الأزمة التي تطال آلاف العمال، الذين يعانون من تداعيات الحوادث المهنية بشكل يومي دون أن يجدوا دعماً كافياً من الجهات المختصة.
وتظل هذه القضية مفتوحة، حيث يأمل الضحايا في أن تستجيب الحكومة قريباً لمطالبهم المشروعة، وتعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية التي تدهورت بسبب غياب الدعم اللازم لهم.
