تلف المحاصيل وسوء التخزين.. هل دفعت الأسر المغربية ثمن الفوضى اللوجيستيكية؟

في الآونة الأخيرة، أصبحت أسعار الخضر والفواكه موضوع نقاش ساخن بين الأوساط الاقتصادية والسياسية في المغرب.

هذا الارتفاع في الأسعار لم يؤثر فقط على المستهلكين، بل أثار قلقاً عميقاً في الأوساط الحكومية، وسط مطالب ملحة باتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على هذا التضخم الغذائي.

بحسب مجلس المنافسة، فإن خسائر الخضر والفواكه بعد الجني تُقدر بين 20% و40% من الإنتاج السنوي الإجمالي، وهذه النسبة تعكس حجم المشكلة التي يواجهها القطاع الزراعي.

وتتجلى هذه الخسائر بشكل أساسي بسبب ظروف التخزين غير الملائمة، والنقل الذي لا يزال يعتمد على ممارسات تقليدية. هذه الظروف تجعل من الصعب الحفاظ على جودة المنتجات الزراعية، خاصة في مواجهة تقلبات الطقس التي قد تؤدي إلى تلف المحاصيل بشكل أسرع.

ويضاف إلى ذلك الهدر الغذائي الذي يحدث على مستوى الأسر، حيث يُقدر أن ثلث ما يتم شراؤه ينتهي به المطاف في القمامة، مما يزيد من وطأة الأزمة على جيوب المواطنين، حسب تقرير الأخير لمجلس المنافسة

إن ارتفاع الأسعار يتزامن مع تزايد الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين، الذين يجدون أنفسهم مضطرين لدفع مبالغ أكبر مقابل السلع الأساسية.

وأصبحت الخضر والفواكه، التي كانت تُعتبر في السابق جزءاً من النمط الغذائي اليومي للأسر، أصبحت الآن تحتل مكانة سلع فاخرة لبعض الشرائح.

ومن اللافت أن هذا الوضع لم يعد يقتصر على فئات محددة، بل امتد ليشمل الطبقة الوسطى التي تواجه تحديات كبيرة في تلبية احتياجاتها الغذائية.

ولم تقف المعارضة البرلمانية، مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع، حيث طرح إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالاً شفهياً على وزير الفلاحة محمد الصديقي، مطالباً بتوضيح رؤية الحكومة لتطوير البنية التحتية للتخزين والنقل.

هذا السؤال جاء بعد تزايد الانتقادات من قبل المواطنين والتجار على حد سواء بشأن سوء الخدمات اللوجيستيكية.

وشدد السنتيسي في معرض سؤاله على ضرورة تحسين منصات التلفيف والمعالجة، من أجل مكافحة الخسائر التي تتعرض لها الخضر والفواكه بسبب سوء التخزين والنقل.

هذه المطالب تُشير إلى مشكلة جوهرية في قطاع الفلاحة: عدم وجود استثمارات كافية في تحسين البنية التحتية، مما يجعلها غير قادرة على مجاراة التحديات المناخية والاقتصادية.

واعتبرت عدد من المصادر المهنية في القطاع الفلاحي، مرارا، أن تحسين الخدمات اللوجيستيكية لا يقتصر على بناء مستودعات جديدة، بل يشمل اعتماد تقنيات حديثة في النقل والتخزين، تتيح الحفاظ على جودة المنتجات لأطول فترة ممكنة.