استثمارات ضخمة في النقل واللوجيستيك.. هل يحقق المغرب قفزة نوعية في البنية التحتية؟

في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، تسعى الحكومة إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل واللوجيستيك عبر توجيه الاستثمارات العمومية إلى المشاريع ذات الأولوية خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2026.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير النظام اللوجيستيكي بما يساهم في تحسين الاقتصاد الوطني.

أحد المحاور الرئيسية لهذا التوجه هو تعزيز الشبكة الطرقية. حيث خصصت الحكومة موارد كبيرة لتطوير وصيانة البنية التحتية الطرقية، بما يشمل إعادة تأهيل المنشآت الفنية، وتحسين السلامة الطرقية، وتحديث شبكة الطرق.

ومن بين المشاريع الاستراتيجية المقررة لعام 2025، نجد إنشاء الطريق المداري الشمال الشرقي لأكادير الكبير بجهة سوس ماسة، وتوسيع الطريق السيار الرابط بين جرسيف والناظور لدعم مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط.

كما سيتم تثنية الطريق الوطنية رقم 8 بين فاس وتاونات، بطول 73 كيلومترا، وهو مشروع يشمل إعادة بناء وتثنية 11 منشأة فنية.

وعلى صعيد آخر، يُنتظر أن تنعكس هذه الاستثمارات بشكل إيجابي على الشبكة الطرقية في المغرب.

إذ تحسنت حالة الطرق بمعدل نقطة واحدة مقارنة بعام 2020، حيث صُنفت 63.9% من الطرق في حالة جيدة إلى متوسطة. وستُعبأ اعتمادات مالية بقيمة 329 مليون درهم من الميزانية العامة، بالإضافة إلى 835 مليون درهم من الصندوق الخاص بالطرق لاستكمال العمليات الجارية.

كما سيشهد العام 2025 إطلاق مشاريع جديدة تستهدف صيانة حوالي 1,062 كيلومترا من الطرق، بتكلفة إجمالية تُقدر بحوالي 1.93 مليار درهم، يمولها الصندوق الخاص بالطرق.

إلى جانب الطرق، تحظى السكك الحديدية بحصة مهمة من هذه الاستثمارات.

حيث تم توقيع اتفاقية تعاقدية بين الحكومة والمكتب الوطني للسكك الحديدية لتمويل مشاريع توسعية، أبرزها الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط، وتوسعة الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، والذي سيصل في مراحل لاحقة إلى أكادير.

هذه المشاريع الضخمة تهدف إلى تحسين الاتصال بين مختلف جهات المملكة وتعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية.

فيما يخص المطارات، استثمرت الحكومة في البنية التحتية الجوية خلال السنوات الأخيرة، حيث أُنجزت مشاريع هامة مثل بناء محطة جوية جديدة بمطار الرباط سلا وتوسعة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.

كما تم الشروع في توسعة مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة ومطار سانية الرمل بتطوان لرفع طاقتهما الاستيعابية.

ويتواصل العمل خلال عام 2025 على تطوير منشآت مطارات رئيسية مثل مطار طنجة، فاس سايس، مراکش، وأكادير، مما سيعزز القدرة التنافسية للمطارات المغربية على الصعيد الدولي.

لا تقتصر الاستثمارات على النقل الجوي والبري فحسب، بل تشمل أيضًا القطاع اللوجيستيكي. في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوجيستيك على المستوى الجهوي، تهدف الحكومة إلى تحسين البنية التحتية اللوجيستيكية بالشراكة مع القطاع الخاص والجماعات الترابية.

وكانت أولى هذه المبادرات، حسب تقرير مشروع قانون المالية، إنشاء منطقة لوجيستيكية جنوب أكادير بجهة سوس ماسة منذ عام 2021.

وستستمر الحكومة في توسيع هذا التوجه عبر إطلاق مشاريع لوجيستيكية جديدة خلال عام 2025، منها مناطق بأيت ملول ورأس الماء وأولاد صالح، وهي مشاريع تهدف إلى تسهيل عمليات التوزيع والتخزين وتحفيز النمو الاقتصادي.

عبر هذه الرؤية الاستراتيجية الشاملة، تسعى الحكومة إلى تحقيق تكامل بين جميع مكونات قطاع النقل واللوجيستيك، مما يعزز من قدرات البلاد التنافسية ويضعها على خارطة الاقتصاد العالمي المتقدم.

ومن شأن هذه الاستثمارات أن تساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الصناعات المحلية، فضلاً عن تحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف أنحاء المملكة.