في ظل غلاء الأدوية.. المديرية تقحم إجراءات جديدة

تعتزم مديرية الأدوية والصيدلة، خلال السنة المقبلة 2025، مواصلة تنفيذ العمليات التي تم الشروع فيها خلال السنوات الماضية.

وتتمثل هذه العمليات في مواصلة تنزيل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، من خلال الاعداد والمصادقة على الهيكل التنظيمي والأنظمة الأساسية الخاصة بالوكالة.
فضلا عن ذلك، تسعى مديرية الأدوية إلى تسريع وتيرة رقمنة المساطر الإدارية، من خلال رقمنة مساطر استقبال وإصدار التراخيص والشهادات، بالإضافة إلى إحداث نظام معلوماتي جديد لتسيير المعلومة خاص بالمختبر الوطني للأدوية.

ولفت مشروع قانون المالية إلى تلتزم خلال السنة المقبلة بتعزيز الإطار القانوتي والتشريعي لقطاع الأدوية، فضلا عن وضع مخطط وطني لمكافحة انقطاع توريد الأدوية بالتشاور مع الأطراف المعنية.

وتعمل مديرية الأدوية على تنفيذ برنامج سنوي لمراقبة المنتجات الطبية بعد تسويقها.
وفي ذات السياق، تعتزم المستشفيات العسكرية والمراكز الطبية والجراحية العسكرية، التحكم في نفقات التسيير وترشيدها، مع الحفاظ على مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمرض.
وتهدف هذه المقاربة، العملية والممنهجة، إلى تشجيع روح الكفاءة والمردودية، وتسهيل اعتماد منطق النجاعة القائمة على النتائج، وبالتالي، ستتم ترجمة هذه الرؤية الاستراتيجية إلى مشاريع مختلفة، مقسمة إلى إجراءات واقعية من شأنها ضمان الاستمرارية في تطوير وتجديد البنية التحتية والمعدات، وضمان حسن سير المعدات
التقنية الاستشفائية الموجودة، بالإضافة إلى تعزيز الدعم الإداري واللوجستييك اللازم لمواكبة تقديم خدمة طبية ذات جودة.