وهبي يرد على الراشدي: إذا كانت كلفة الفساد 50 مليار درهم.. أين المتهمون؟
في جلسة برلمانية ساخنة، صعد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، من نبرته منتقدًا تقارير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مطالبًا بمواقف أكثر صرامة ووضوحًا تجاه المتورطين في قضايا الفساد.
وأكد وهبي في مداخلته بمجلس النواب، أن الكشف عن أرقام ضخمة تتعلق بكلفة الفساد دون تقديم أدلة أو تحديد للمسؤولين المباشرين أمر غير مقبول، داعيًا إلى التعامل مع القضية بجدية أكبر عن طريق اعتقال المتورطين بدل الاكتفاء برصد الظاهرة.
في نقاشه حول القضية، أشار وهبي إلى التحديات التي تواجه الحكومة في مكافحة الفساد، مشددًا على الجهود المبذولة من خلال تشريعات متعددة تشمل قوانين غسل الأموال ومشاريع قانون المسطرة الجنائية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
ورغم هذه الجهود، عبّر الوزير عن إحباطه من استمرار الحديث عن انتشار الفساد في جميع مستويات الدولة.
وأثارت تصريحاته تساؤلات حول مسؤولية المؤسسات المعنية في التعامل مع الظاهرة، متهمًا الهيئة الوطنية للنزاهة بتقديم صورة قاتمة عن الوضع دون توضيحات كافية أو تحديد للمسؤولين عن هذا الفساد.
وطرح الوزير سؤالًا مفاجئًا: "من هو النزيه في هذا البلد إذا كانت التقارير صحيحة؟" قبل أن يجيب بسخرية أن واضعي التقرير هم "مسيحو هذا الزمان"، في إشارة إلى ادعائهم النزاهة المطلقة.
بالإضافة إلى ذلك، أكد وهبي أن النيابة العامة تقوم بعملها في متابعة المتورطين، ودعا المؤسسات إلى تحمل مسؤولياتها في كشف المتورطين بوضوح وشفافية.
ولم يخفِ الوزير انتقاده لمن يتهم المسؤولين بالفساد دون تقديم أدلة قاطعة، معتبرًا أن التهمة بالفساد تتساوى مع تهمة القتل في خطورتها.
وسبق أن كشف محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، خلال تقديمه لتقرير الهيئة السنوي لعام 2023، عن أرقام صادمة، حيث يفقد المغرب حوالي 50 مليار درهم سنويًا بسبب الفساد، وهو ما يعادل 6% من الناتج الداخلي الخام.
وأشار الراشدي إلى أن التقدم في مكافحة الفساد لا يزال محدودًا، مستعرضًا تراجع المغرب في عدة مؤشرات دولية، أبرزها استقلال القضاء وحرية الصحافة.
وفي خطوة أخرى، أكد الراشدي أن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد لم تحقق سوى تقدم طفيف منذ اعتمادها، مع تسليط الضوء على مجموعة من النواقص في تنفيذ هذه الاستراتيجية.
ودعا إلى تعديل بعض المشاريع لتحسين الأداء، خاصة في مجالات مثل التصريح بالممتلكات وتنازع المصالح.
ما بين هجوم وهبي وانتقادات الراشدي، يظهر أن قضية الفساد في المغرب ما زالت تمثل تحديًا كبيرًا، يراوح مكانه بين تقارير تشير إلى أرقام ضخمة، ومطالبات بإجراءات أكثر حسماً لضمان محاسبة المتورطين.
