أقدم المحامون المغاربة على خطوة تصعيدية غير مسبوقة في مواجهة وزير العدل وحكومة أخنوش بعدما تجاهلت هذه الأخيرة مطالبهم وتنبيهاتهم.
وأعلن المحامون عن تعليق ممارسة الدفاع بصورة مفتوحة إلى غاية استجابة وزارة العدل لمطالبهم، أبرزها إعادة النظر في بعض مضامين مشروعي قانون المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، التي تشكل "ردة تشريعية" وفق قولهم.
ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى التوقف الشامل والمفتوح عن ممارسة مهام الدفاع ابتداء من فاتح نونبر 2024 حتى إشعار آخر.
ويأتي قرار التوقف المفتوح عن ممارسة الدفاع عن المتقاضين أمام المحاكم في أعقاب "عدم التفاعل مع كل المبادرات والإشارات التي تضمنتها الحملة الترافعية لمكتب الجمعية التي خاضها على كل المستويات".
واستغربت الجمعية الإصرار الواضح على استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تنزيل مفاهيم العدالة في الدولة الديمقراطية ومحاولة ضرب أسس رسالتها الكونية والإنسانية.
ورفض المحامون الاستمرار في "فرض أفكار أحادية الجانب في إطار رؤية إصلاحية ضيقه ترمي إلى حل مشاكل العدالة على حساب مكتسبات المتقاضين والمهنيين بشكل يكرس التمييز بين المواطنين ويضرب في العمق الحق في التقاضي ومبدأ الولوج المستنير إلى العدالة، في الوقت الذي كان الأمر يقتضي إقرار حلول شاملة تنبني على مبدأ التشاركية ومراعاة مصالح كل الأطراف وتحمل الحكومة لمسؤوليتها في تدبير القطاع".
