بين البراءة والسجن.. القضاء يطوي ملف سرقة الباخرة الأجنبية بشاطئ عين السبع

أغلقت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء ملف المحاكمة الذي أثار الكثير من الجدل والمتابعة الإعلامية، حيث تعلق الأمر بشبان تورطوا في عملية سطو جريئة على باخرة بولونية جنحت إلى شاطئ عين السبع.

والقصة التي بدأت في صيف العام الماضي وانتهت اليوم بإصدار الأحكام، شكلت مادة دسمة للنقاش، خاصة بعد سلسلة من التأجيلات التي أعقبتها إضرابات المحامين وغيابهم عن الجلسات.

وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء أحكاماً تفاوتت بين البراءة والسجن النافذ.

فبينما برأت المحكمة ثلاثة متهمين، أصدرت حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على تسعة آخرين، ليصل مجموع العقوبات إلى 45 سنة.

وتوبع المتهمون بجناية السرقة في الموانئ المقترنة بالليل والتعدد، وهي الأفعال المنصوص عليها في الفصل 508 من القانون الجنائي.

وجاءت القضية التي شغلت الرأي العام المغربي، بعد عملية سطو نفذها مجموعة من الشبان على باخرة بولونية تعطلت قرب الشاطئ.

والعملية نفذت في الليل، حيث تمكن الجناة من الوصول إلى الباخرة باستخدام قوارب مطاطية، وشرعوا في سرقة مستلزمات تعود للطاقم والباخرة.

والتحقيقات التي أجرتها الضابطة القضائية كشفت تفاصيل العملية؛ حيث علقت الباخرة على جرف صخري بعد تعرضها لعطب تقني، مما جعلها عرضة لعملية النهب.

هذه القضية، التي استمرت في أروقة المحاكم لأكثر من عام، شهدت جلسات ماراثونية واهتماماً إعلامياً واسعاً، خاصة بعد توقيف السلطات لأكثر من عشرة أشخاص تورطوا في الحادث.