الوردي: خطاب ماكرون يؤكد أن المغرب بات شريكاً استراتيجياً لا غنى عنه

شهدت المملكة المغربية حدثًا تاريخيًا بارزًا تمثل في زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث ألقى خطابًا أمام البرلمان المغربي، في خطوة لاقت اهتمامًا واسعًا على الصعيدين المحلي والدولي.

وكان الخطاب مليئًا بالإشارات السياسية العميقة، ورسائل تؤكد على متانة العلاقات المغربية-الفرنسية، وخاصة دعم باريس الواضح لسيادة المغرب على صحرائه، مما عكس تحولًا استراتيجيًا في العلاقات بين البلدين، وفتح أفقًا جديدًا للتعاون الثنائي.

وقال عباس الوردي، الخبير في الشؤون السياسية وأستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، في حديثه للجريدة 24، إن الخطاب عكس قناعات ماكرون الواضحة تجاه أهمية وحدة المغرب الترابية، مؤكدًا على عمق التزام فرنسا بالتعاون مع المغرب، ليس فقط من منظور العلاقات التاريخية، بل ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة الثنائية وتطويرها لتشمل جوانب متعددة تشمل السياسة، الأمن، الاقتصاد، والمجال الاجتماعي والتعليم والاستثمار في الرأسمال البشري.

واعتبر الوردي أن هذا الحدث يعد بمثابة تأكيد تاريخي من قبل دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، ولها ثقلها في المشهد الأوروبي والدولي، على مغربية الصحراء، وهو ما يمثل إنجازًا دبلوماسيًا للمغرب يعزز موقفه إقليميًا ودوليًا.

وفي سياق آخر، نوّه الوردي إلى الأهمية البالغة التي أولاها الخطاب للتعاون في قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي، مثل مكافحة الجريمة العابرة للحدود والهجرة غير النظامية، مؤكدًا أن هذا التعاون لن يُبنى إلا على أساس الاحترام المتبادل والندية، مما يعزز من مقومات الشراكة الاستراتيجية الفريدة بين البلدين.

مؤكدا أن فرنسا تدرك أهمية الدور الذي يلعبه المغرب على الصعيد الجيوسياسي في منطقة الساحل وشمال إفريقيا، خاصة مع توسع دوره في المحيطين الأطلسي والمتوسطي.

وقد أبرز ماكرون في خطابه الدور الريادي الذي يلعبه الملك محمد السادس في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية، الذي يشكل بالنسبة للمغرب مسألة مصيرية.

واعتبر الوردي أن إشارة ماكرون لدور الملك في هذا الشأن ليست إلا تعبيرًا عن التزام فرنسا العميق بمساندة جهود المغرب من أجل استقرار المنطقة وتعزيز السلم والأمن فيها.

وأكد أن تصريح ماكرون يبرهن على إدراك فرنسا لأهمية هذا الملف بالنسبة للمغرب، وأن دعمها لسيادته على الصحراء يعكس توجهًا جديدًا نحو إقامة علاقات مبنية على التفاهم العميق للمصالح الوطنية.

كما أكد الوردي على أن الخطاب تناول قضايا ذات طابع عالمي، مثل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث جدد الرئيس الفرنسي دعمه لحل الدولتين، مشيرًا إلى جهود الملك بصفته رئيس لجنة القدس، مما يبرز توافقًا في الرؤية بين البلدين حول قضايا الشرق الأوسط وحقوق الشعب الفلسطيني.

كما أشار إلى دور الملك محمد السادس في بناء جسور السلام والاستقرار في المنطقة، وهو ما يعكس صورة المغرب كشريك استراتيجي يعتمد عليه في المحافل الدولية.

أما في الجانب الاقتصادي، فقد تناول الخطاب فكرة تطوير خارطة طريق واضحة وشاملة، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين، عبر الاستثمار في رأس المال البشري وتوحيد الرؤى حول الأولويات المشتركة.

وأكد ماكرون أن بناء شراكة اقتصادية قوية ومربحة للجانبين يعزز من التعاون ويعزز من فرص التنمية ويخلق فرصًا اقتصادية جديدة للشعبين المغربي والفرنسي على حد سواء، مع التركيز على التعليم والتكوين المهني وتهيئة الظروف اللازمة للابتكار والمساهمة في الاقتصاد العالمي الجديد.

الخطاب حمل رسائل قوية تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، حسب عباس الوردي، وعكس رغبة مشتركة في إقامة نموذج تعاوني متفرد، يجمع بين احترام السيادة والعمل المشترك لصالح البلدين.