المنعشون العقاريون يطرقون باب البرلمان بسبب مدونة الضرائب

قرر المنعشون العقاريون الصغار والمتوسطين خوض معركة احتجاجية جدية ضد الحكومة، وذلك بالموازاة مع مناقشة البرلمانيين مشروع قانون المالية لسنة 2025.
غضب المنعشين العقارين الصغار والمتوسطين جاء على خلفية مضامين المادة 139 من مدونة الضرائب والتي تهم المنعشين العقاريين.
ونبه الاتحاد الوطني للمنعشين الصغار والمتوسطين المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن إلى أن المادة 139 من مدونة الضرائب لها تداعيات سلبية على المنعشين العقاريين، خصوصا الصغار والمتوسطين منهم، لكونها تلزمهم بضرورة الحصول على الإبراء الضريبي بخصوص جميع الشقق والمحلات التجارية للمشاريع المنجزة من طرفهم قبل تحرير عقود البيع من طرف الموثقين.

وأوضح المصدر أن هذا القرار ساهم في إثقال كاهل المنعش العقاري كمستثمرين في هذا المجال، وكذلك في بطء عملية البيع والتفويت، والتي تعيش أصلا أزمة خانقة مند وباء كورونا.
فضلا عن ذلك، يضيف الاتحاد، لفت إلى أن عملية خلق أرقام الجدول المتعلقة بعملية الضريبة على السكن أو الخدمات الجماعية الخاصة بالمنعشين العقاريين تأخذ وقتا طويلا.

وشدد المنعشون العقاريون على أن عملية الحصول على الإبراء الضريبي تعرف عدة تعقيدات إدارية، منبهين إلى أن العملية تتطلب الادلاء بوثائق غير مطالب المنعش العقاري بالإدلاء بها، من قبيل الضريبة على الاراضي الغير مبنية.

واعتبر ذان المصدر أن هذه الاجراءات "أضرت بالمنعشين العقاريين، وكذلك بالموثقين العاملين معهم، حيث أن مجموعة من البيوعات تم إلغائها، خصوصا تلك المرتبطة بالدعم المقدم من طرف الدولة بخصوص السكن الاقتصادي والسكن المتوسط".

وقال الاتحاد إن المنعشين العقاريين "ليسوا ضد أي إجراء الهدف منه ضبط عملية التهرب الضريبي. وطالب الاتحاد بتعديل المادة 139 من مدونة الضرائب، وذلك "باستثناء المنعشين العقاريين من إجراءات هذه المادة والاكتفاء بالإدلاء بشهادة الوضعية الجبائية مع الابقاء على جميع الاجراءات التي تخول ضبط عملية التهرب الضريبي".
وفي هذا السياق، قرر الاتحاد الوطني للمنعشين الصغار والمتوسطين مراسلة كل الفرق البرلمانية بهذا الخصوص، من أجل حثهم على الضغط على الحكومة لمراجعة المادة 139 من مدونة الضرائب بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.