الوالي امهيدية يسارع لإنقاذ آلاف البيضاويين من معاناة السكن العشوائي

في خطوة جديدة ومثيرة نحو إنهاء ظاهرة السكن العشوائي في الدار البيضاء، انتقل والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، إلى مرحلة التنفيذ السريع لترحيل ساكنة دور الصفيح.

هذه المبادرة، حسب مصادر "الجريدة 24"، تأتي في إطار مشروع ضخم لإعادة إسكان آلاف العائلات في العاصمة الاقتصادية، حيث بدأت السلطات بالفعل في اتخاذ إجراءات ملموسة وشاملة لإنجاز عملية الترحيل التي طال انتظارها.

وانطلقت، مؤخراً، عملية توزيع شقق الإسكان لأكثر من 62 أسرة من سكان أحياء عشوائية في عمالة عين الشق.

وقد نُظمت قرعة بحضور السلطات وأشرف عليها ممثلون عن الإسكان ومسؤولون محليون، لضمان سير العملية بشفافية وفعالية، ما أشاع جواً من الثقة بين المستفيدين.

عملية ترحيل سكان "دوار المخازنية" في حي العنق تشكل نموذجاً آخر لتسارع وتيرة التنفيذ، إذ تم توزيع شواهد الاستفادة من الشقق لنحو 1200 أسرة بحضور الوالي محمد امهيدية وعامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا.

هذه المبادرة لاقت استحساناً من المستفيدين، خصوصاً مع توفير مرافق اجتماعية وخدمات النقل العمومي، ما يضمن لهم حياة كريمة طالما انتظروها.

هذه الخطوات تأتي كجزء من رؤية متكاملة تهدف إلى تحسين وجه المدينة وتجهيزها لاستضافة أحداث عالمية كبرى، منها كأس العالم 2030.

وتم مؤخرًا، حسب مصادر الجريدة 24، عقد اجتماعات متكررة بين مسؤولي الجماعة وممثلي الساكنة في عدد من الأحياء الصفيحية بهدف الوصول إلى اتفاقات تضمن ترحيل الأسر المتضررة بكرامة وحقوق كاملة.

ووفقا لما توصلنا به، فإن من بين الأحياء الصفيحية التي ستشهد الترحيل الكامل قريباً دوار "بيه" في عين السبع، أحد أكبر أحياء الصفيح في الدار البيضاء، حيث يتابع الوالي مجريات الملف عن كثب، من تخصيص الأراضي إلى بدء عمليات الهدم.

وبتكلفة إجمالية تقارب 18.6 مليار درهم، يستند مشروع إنهاء دور الصفيح إلى دعم مالي من جهات متعددة، منها مجلس جهة الدار البيضاء-سطات ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة إعداد التراب الوطني، إضافة إلى مساهمة المستفيدين.

هذه الميزانية الضخمة توضح جدية الرهان على إنهاء أزمة السكن العشوائي التي طال أمدها، حيث تمثل منطقة الدار البيضاء وحدها نحو 63% من سكان دور الصفيح على المستوى الوطني، حسب ما كشفت عنه سابقا وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير، فاطمة الزهراء المنصوري في قبة البرلمان.

وضمن خطة تطوير شاملة تهم أيضا المنازل العشوائية والآيلة للسقوط، استأنفت سلطات الدار البيضاء مشروع "المحج الملكي"، وهو أحد أقدم المشاريع الملكية الذي تعثر لسنوات، ويشمل هدم المباني على مستوى درب المعيز والسنغال والمدينة القديمة وغيرها، مما أثار قلق الساكنة.

وفي محاولة لدعم الأسر التي تواجه مخاطر التشرد، تكثف جمعيات المجتمع المدني من جهودها لإيجاد حلول عاجلة بالتعاون مع المجلس الجماعي.

لكن مع تصاعد غلاء المعيشة، أصبح مبلغ الإيجار المؤقت الذي قُدم للأسر المتضررة محدوداً، حيث لا يغطي سوى فترة قصيرة، مما جعل الوضع معقداً خاصة أمام الارتفاع المستمر لتكاليف السكن في الدار البيضاء.

في هذا السياق، أصدر الوالي امهيدية، وفقا لما توصلنا به من مصادرنا، توجيهاته للمجلس بالتعامل بجدية مع هذا الملف، والعمل على إيجاد بدائل تضمن حقوق الأسر وتمنحها الاستقرار.

وقد عُقد اجتماع موسع بين مسؤولي الدار البيضاء وممثلي السكان للتباحث حول أفضل السبل لحل معضلتهم.

في المقابل، شدد أحمد ابريجة، نائب رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، في تصريحات صحفية على هامش أشغال الجلسة الأخيرة للمجلس، أن الجهات المسؤولة واعية تماماً بحجم التحديات وستعمل على تقديم حلول ترضي الجميع، مؤكداً أن أولوية المجلس الحالي هي خدمة المواطنين وضمان حقهم في السكن اللائق.