وهبي: تضخيم أرقام "الطلاق" مجرد استهداف للمدونة الجديدة

في السنوات الأخيرة، شهد المغرب ظاهرة اجتماعية متنامية قد تبدو للوهلة الأولى مقلقة، فارتفاع حالات الطلاق أصبح حديث الساعة وأثار مخاوف حول تماسك الأسرة المغربية.

في جلسة أسئلة شفهية بمجلس المستشارين، تناول وزير العدل عبد اللطيف وهبي هذا الموضوع بحذر، مؤكداً أن الأرقام لا تعكس "فضيحة" بل تعبر عن تطور نوعي في طريقة التعامل مع النزاعات الزوجية.

ورغم هذا، يطرح ارتفاع حالات الطلاق أسئلة عميقة حول المجتمع المغربي وتطوره، وكذلك عن القيم الجديدة التي بدأت تؤثر على العلاقات الأسرية.

وأكد وهبي أن عدد حالات الطلاق الاتفاقي هذا العام بلغ 24 ألف حالة، بينما لم تتجاوز حالات الطلاق الرجعي 341 حالة.

مضيفا أن هذه الأرقام، رغم أنها تبدو مرتفعة، يجب فهمها في سياقها الحقيقي، باعتبار حالات الزواج المسجلة وصلت إلى 249 ألف حالة.

وبحسب الوزير، فإن التفسير الواقعي لهذه الأرقام يكمن في أن العديد من قضايا الطلاق تستغرق سنوات قبل أن تُبتّ، مما يجعل الأرقام تبدو كأنها ترتفع بشكل كبير عندما تُجمع حالات عدة سنوات دفعة واحدة.

وانتقد وهبي بشدة من يروجون لفكرة "الأزمة" في معدلات الطلاق بالمغرب، معتبرًا أن هؤلاء يسعون إلى استهداف مشروع مدونة الأسرة الجديدة.

مبرزا أن التحدث عن الطلاق بمثل هذه السلبية لا يعكس الواقع، حيث إن الطلاق هو جزء من الحق الطبيعي للأفراد كما هو الزواج، وأن المجتمع يجب أن ينظر إلى هذه الظاهرة كخيار طبيعي، وليس كفعل مشين.

وأوضح ذات المتحدث أن "الرجل والمرأة هما شريكان في بناء حياتهما، وكما اتفقا يومًا ما، يمكنهما أن يختلفا".

في سياق بحث الوزارة لتحسين إجراءات الطلاق وتجنب تشويه سمعة الأسر، أعلن وهبي عن توجه الوزارة لعقد جلسات الطلاق في أماكن مغلقة، بعيدًا عن أنظار الجمهور، لحماية الخصوصية.

وأشار إلى أن الوزارة تبحث في صيغة مناسبة لوساطة أسرية جديدة، فمجالس العائلة، التي كانت تلعب دور الوساطة سابقًا، أثبتت بعد دراسات أنها قد تزيد من حدة النزاعات، ما يدفع الوزارة للتفكير في حلول بديلة تشمل إما إسناد الوساطة للقطاع الخاص أو للمجالس العلمية.

كما أوضح وهبي أن ارتفاع حالات الطلاق الاتفاقي يعكس تطورًا ملحوظًا في وعي المرأة والرجل بضرورة حل خلافاتهما بطرق متحضرة، بدلا من النزاعات الطويلة والمؤلمة.