النظام الجزائري يعود صاغرا لإسبانيا بعد أزمة دبلوماسية بسبب الصحراء المغربية

سمير الحيفوفي

انفرط تعنت النظام العسكري الجزائري، في مواجهة إسبانيا التي أعلنت، قبل عامين، اعترافها بمغربية الصحراء، ليركن الـ"كابرانات"، إلى الأمر الواقع، ويقرروا عودة المياه إلى مجاريها مع الجارة الشمالية، بعدما حاصروا أنفسهم بأنفسهم في الزاوية، وزادت من آلامهم فرنسا.

وفيما كانت الجزائر فرضت قيودا تجارية ومصرفية على إسبانيا، في رد منها على إعلان "بيدرو سانشيز"، رئيس الحكومة الإسبانية، في مارس 2022، عن مساندة بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، أعلن البنك المركزي الجزائري، أمس الأربعاء، انتهاء هذا الوضع.

ونقلت وكالة "EFE" للأنباء، أن البنك المركزي الجزائري، أصدر تعليماته للأبناك في الجارة الشرقية من أجل العمل، ابتداء من اليوم الخميس 07 نونبر 2024، وفق اللوائح المعمول بها في التجارة الخارجية مع إسبانيا، وهو ما يفيد برفع القيود التي فرضها النظام العسكري الجزائري على خلفية الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت مع إسبانيا، منذ إعلانها موقفها من قضية الصحراء المغربية.

وأصدر البنك المركزي الجزائري مذكرة جاء فيها "يجب على الأبناك الوسيطة المعتمدة خلال إنجاز، عمليات الخصم المباشر لعمليات التجارة الخارجية من وإلى إسبانيا أن تراعي ذلك وفقا للوائح الصرف الحالية.، وهو ما يعد إنهاء للمذكرة التي سبق وحظرت تعامل المؤسسات البنكية الجزائرية مع إسبانيا منذ 2022.

ويأتي خضوع الجزائر للأمر الواقع، بعدما استشعر نظام الـ"كابرانات" محاصرتهم لأنفسهم، في مواجهة إسبانيا، وهو الأمر الذي تعمَّق على خلفية اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش المجيد، وزكته زيارة "إيمانويل ماكرون"، الرئيس الفرنسي للمملكة في زيارة دولة رسمية امتدت لثلاثة أيام.

ووفق صحيفة "El Diario" الإسبانية، فإن الجزائر قررت استئناف العلاقات مع إسبانيا، بعدما دخلت في أزمة أخرى مع فرنسا، على خلفية موقفها المعلن تجاه قضية الصحراء المغربية، إذ وبعدما سحبت سفيرها من باريس، قررت حظر التعامل التجاري مع فرنسا، وهو نفس الإجراء الذي اعتمدته مع إسبانيا قبل أن ترضخ صاغرة.