التفاصيل الكاملة لنتائج الإحصاء.. 71% من المغاربة يعيشون في خمس جهات
كشفت المندوبية السامية للتخطيط اليوم عن إحصاء السكان والسكنى لسنة 2024، ليحمل معه أرقاماً وتحليلات تلقي الضوء على تحولات كبرى في التركيبة السكانية والنمو الديموغرافي في المغرب.
فمنذ عام 1960، تضاعف عدد سكان المملكة ثلاث مرات، إلا أن الزيادة هذه المرة جاءت بوتيرة أبطأ من أي وقت مضى، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الديموغرافيا المغربية وتحدياتها.
التقرير أشار إلى أن عدد السكان بلغ حوالي 36.8 مليون نسمة في شتنبر 2024، بزيادة تقارب 3 ملايين نسمة عن إحصاء عام 2014. لكن على الرغم من هذه الزيادة، انخفض معدل النمو السنوي بشكل ملحوظ إلى 0.85% مقارنة مع 1.25% في العقد الماضي و2.6% بين 1960 و1982.
ويعزو هذا التراجع إلى عدة عوامل منها تغير أنماط الحياة وتراجع الخصوبة، ما يعكس بوضوح توجه المغرب نحو تحول ديموغرافي مشابه لدول أخرى في المنطقة.
وما يلفت الانتباه في التقرير هو توزيع السكان غير المتساوي بين مناطق المملكة؛ إذ يعيش 71.2% من السكان في خمس جهات رئيسية، تأتي في مقدمتها جهة الدار البيضاء-سطات التي تأوي حوالي 20.9% من سكان المملكة.
تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 13.9%، بينما توزع باقي السكان بين الجهات الأخرى بأعداد تتفاوت بشكل كبير، إذ تعد جهة الداخلة-واد الذهب الأقل سكانًا بحوالي 220 ألف نسمة.
التقرير يسلط الضوء أيضاً على ظاهرة التمدن المتزايد، حيث وصلت نسبة التمدن إلى 62.8% في 2024 مقارنة بـ60.4% في 2014.
وقد سجلت مناطق مثل العيون-الساقية الحمراء والداخلة-واد الذهب أعلى نسب التمدن، ما يعكس تزايد التحضر في بعض الجهات الجنوبية.
بينما ما زالت مناطق مثل مراكش-آسفي ودرعة-تافيلالت تشهد نسب تمدن أقل، مما يعكس تنوعاً في التحولات الاجتماعية والاقتصادية عبر المملكة.
إلى جانب التحولات في التوزيع الجغرافي، سجل التقرير زيادة ملحوظة في عدد الأسر، إذ بلغ عددها 9.275.038 أسرة، بزيادة قدرها حوالي مليوني أسرة عن عام 2014.
ومع هذه الزيادة، انخفض متوسط عدد أفراد الأسرة من 4.6 أفراد إلى 3.9، بين 2014 و2024 على المستوى الوطني ومن 4,2 إلى 3,7 أفراد بالوسط الحضري مقارنة بـ5,3 إلى 4,4 بالوسط القروي، مما يعكس تغييراً في هيكلة الأسرة المغربية.
هذه الأرقام تحمل في طياتها صورة مختلفة عن ديناميكية السكان في المملكة، وتضع أمام صناع القرار تحديات كبيرة في ما يتعلق بالاستجابة للنمو الحضري السريع وتوزيع الموارد والخدمات بشكل متوازن بين الجهات.
