"الخطافة" على طاولة البرلمان.. هل آن الأوان لتنظيم النقل السري قانونياً؟
وسط قبة البرلمان وأمام الأنظار المترقبة لأعضاء الحكومة والمواطنين على حد سواء، أطلق النواب دعواتٍ ملحة لإيجاد حل لظاهرة النقل السري في العالم القروي، أو ما يُعرف بـ "الخطافة".
دعواتٌ لم تكن مجرد نداءات عابرة، بل جاءت منطلقة من معاناة شعبية وتجارب يومية تفرض على سكان القرى الاستعانة بخدمات هؤلاء الناقلين رغم معرفتهم بأن عملهم خارج إطار القانون.
هؤلاء "الخطافة"، الذين يجوبون الطرقات الوعرة وينقلون حاجات الأهالي إلى مواقع نائية، يعتبرون العصب السري الذي يُبقي القرى على تواصل مع المدن ويحمل إليها المواد الأساسية وسط تحديات طبيعية وأمنية.
النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد مهدب لم يتردد في مناقشة هذه الظاهرة مع وزير النقل عبد الصمد قيوح، مؤكداً أن النقل السري، رغم عدم قانونيته، يلعب دورًا حاسمًا في حياة الكثيرين في المناطق النائية.
وأكد مهدب أنه "لا خيار لدى المواطنين سوى اللجوء إلى النقل السري لتلبية احتياجاتهم اليومية"، متسائلا حول كيفية تحسين هذا القطاع بشكل قانوني يحافظ على حياة الناس ويُجنبهم المخاطر.
ومع تعمق النقاش في قبة البرلمان، أبدى عبد الصمد قيوح، وزير النقل، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، تأييده لبعض ما تم طرحه، لكنه اختار أن يطلق تسمية جديدة على هؤلاء الناقلين السريين، مفضلاً أن يُطلق عليهم لقب "عتاقة".
في إشارة إلى أنهم أكثر من مجرد ناقلين عاديين؛ فهم "جنودٌ في الميدان" عملوا على إيصال الإمدادات والمواد الأساسية إلى القرى، وحتى شاركوا في الإحصاءات الرسمية.
وأوضح قيوح أن "الخطافة" ليسوا مجرد أفراد يعملون خارج القانون، بل هم جزء من شبكة غير مرئية لكنها فعالة تسهم في تلبية احتياجات القرى وسكانها.
وأشار قيوح إلى أن وزارة النقل تعمل على إصلاح قطاع النقل المزدوج، لكن "السرعة الحالية غير كافية"، حسب تعبيره، مُبرزاً أهمية التعاون بين وزارة النقل ووزارة الداخلية لتأطير هذه الفئة بشكل يحفظ حقوقهم وحقوق الركاب.
وأكد قائلاً: "النقل السري يلعب دوراً في توفير وسائل العيش اليومية لسكان القرى، ونحن عازمون على دراسة معايير السلامة والجودة التي تتيح دمجهم ضمن منظومة النقل بشكل آمن".
في خطوة استباقية، تعهد قيوح بفتح باب الترخيص لأصحاب النقل السري بهدف إدماجهم تحت مظلة النقل المزدوج، بحيث يتمكنوا من ممارسة نشاطهم بصفة قانونية تضمن لهم دخلاً مستداماً وتحفظ أرواح الركاب.
كما أوضح الوزير أن الأولوية ستكون لأصحاب النقل السري الذين يستوفون المعايير المطلوبة، معبراً عن التزام الحكومة بإيجاد حلول حقيقية بعيداً عن مفهوم الريع الذي لطالما ألقى بظلاله على هذا القطاع.
وكشف الوزير عن نيته دعوة النواب المعنيين إلى اجتماع خاص للجنة البرلمانية المختصة فور الانتهاء من إعداد مشروع القانون الجديد، مؤكداً حرصه على أن يطلع النواب على تفاصيل المشروع وأن يشاركوا في تطويره.
