هكذا يتابع العالم حلقة جديدة من مسلسل "النفاق الجزائري والاتجار في القضية الفلسطينية"

هشام رماح

يتابع العالم بأسره أحداث حلقة جديدة من مسلسل "النفاق الجزائري والاتجار بالقضية الفلسطينية"، الذي لا يزال متواصلا وفي بعض من تفاصيله الكلمة التي ألقاها "أحمد عطاف"، وزير الخارجية الجزائري نيابة عن "عبد المجيد تبون"، الرئيس المعين من لدن الـ"كابرانات"، في القمة العربية الإسلامية التي انعقدت مؤخراً بالرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية.

وفيما تلقفت وسائل إعلام جزائرية، "عنتريات" النظام العسكري حينما دعا في لحظة زهو وغرور، إلى فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية وحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل، فإن وزارة الخارجية الجزائرية، سرعان ما تراجعت عن تصريحات الرئيس الجزائري، لتعلن أن ما سيق في المقالات إنما هو افتراء وخلط بين "التعليق الصحفي ومضمون الخطاب".

واكتملت أضلع المهزلة الجزائرية، بعدما انكشفت ازدواجية خطاب النظام العسكري في الجارة الشرقية، والبون الشاسع بين القول والفعل، في تقعيد جلي لحربائية طالما اعتمدها الـ"كابرانات" في تجارتهم بالقضية الفلسطينية، حيث يصدعون العالمين بالزعيق دون المبادرة إلى ترجمة أقاويلهم على أرض الواقع.

وكانت صحف جزائرية، وانسجاما مع كلمة "أحمد عطاف"، التي لا تزال موثقة، قد ألمحت إلى أن الجزائر دعت إلى منع تزويد إسرائيل بالغاز والبترول، غير أن وزارة الخارجية وبعدما استشعرت خطرا من ركوبها ذروة الجهالة وتبنيها دعاية رخيصة لا تسمن القضية الفلسطينية ولا تغنيها من جوع، اختارت طمر الرأس في الرمل، والنأي بنفسها عن مثل هكذا دعوة، مكذبة ما جاء في مقالات الصحف التي طبلت لبطولتها الزائفة.

ومثل كل من يخاف ولا يخجل، ارتد النظام العسكري الجزائري، عن الموقف الذي دعا إليه، والقاضي بمعاقبة إسرائيل اقتصاديا وحظر تصدير الأسلحة إليها، وقد جاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أن ما تلفظ به "أحمد عطاف" نيابة عن "عبد المجيد تبون" "لا يدعو، بأي طريقة كانت وبأي شكل من الاشكال، إلى إعادة الحظر العربي لسنة 1973".

وارتأى النظام العسكري الجزائري المهادنة بعدما تمادى كثيرا في اتجاره بالقضية الفلسطينية، وبدا له أن حبل الكذب قصير، وبأن ألاعيبه لا تنطلي على الجميع، فقرر أن يخلع عنه جبة المناويء لإسرائيل، من أجل كسب التعاطف الشعبي، بعدما تبدَّت أمامه انعكاسات دعايته الرخيصة.

وبدت الهوة شاسعة بين شعارات النظام العسكري الجزائري التي يعلنها وأفعاله التي يؤتيها، وهو ما جعله ينكفيء عن الدعوة المحتملة لقطع البترول والغاز عن إسرائيل وحلفائها، مثلما سوَّق لذلك وزير الخارجية، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية، بالكاد انتخبت رئيسها الـ47، والذي ليس غير الجمهوري "دونالد ترامب"، الذي رشح "ماركو روبيو"، ليمسك وزارة الخارجية، والذي سبق ودعا لفرض حظر اقتصادي على الجزائر بسبب تعاملها العسكري مع روسيا، على خلفية حرب الأخيرة مع أوكرانيا.