الحكومة تُراهن على مليار درهم لإنقاذ العالم القروي من شبح البطالة

غضب متزايد وسخط متصاعد يتملك المعارضة البرلمانية في المغرب جراء سياسة الحكومة في التعامل مع ملف التشغيل، خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة بشكل مثير للقلق.

ويرى نواب المعارضة  أن الحكومة الحالية لم تنجح في تقديم حلول فعالة ومستدامة لمواجهة هذه الأزمة المتفاقمة، مما فتح الباب أمام انتقادات لاذعة واستفهامات حارقة حول قدرتها على إدارة هذا الملف الحساس.

في هذا السياق، كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن سلسلة من التدابير الجديدة التي تهدف إلى الحد من البطالة، خاصة في المناطق القروية التي تعاني بشكل خاص من تداعيات الأزمة.

وأكد الوزير  في معرض حديثه في الجلسة المنعقدة مساء اليوم الجمعة 15 نونبر “للاستماع لجواب الحكومة حول ملاحظات البرلمانيين والتصويت على الجزء 2 وعلى مشروع قانون المالية برمته، أن القطاع الفلاحي، الذي يُعتبر من الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المغربي، يفقد سنويًا أكثر من 150 ألف منصب شغل، معظمها في مجال تربية الماشية.

وللتصدي لهذا النزيف، أضاف المتحدث ذاته، أن الحكومة رصدت ميزانية تقدر بمليار درهم لدعم "الكسابة"، كإجراء لحماية العالم القروي من شبح البطالة.

وأفاد السكوري بأن الحكومة شكلت لجنة تضم مختلف القطاعات الوزارية المعنية، تعمل على إعداد برنامج شامل لإنقاذ مناصب الشغل في المناطق القروية.

ومن المرتقب، حسب المتحدث ذاته، أن يبدأ العمل بهذا البرنامج في بداية العام المقبل، وهو ما يمثل بصيص أمل للفئات المتضررة.

لكن المعارضة تُبدي تحفظها على هذه الخطوة، معتبرة أنها قد تكون مجرد تدابير مؤقتة لا تعالج جذور الأزمة.

من جانب آخر، سلط الوزير الضوء على الجهود المبذولة لتطوير وكالة "أنابيك"، التي تُعتبر حجر الزاوية في سياسات التشغيل بالمغرب.

وأعلن عن القطيعة مع السياسات السابقة التي كانت تُقصي الأفراد غير الحاصلين على شهادات تعليمية من برامج التشغيل النشيطة.

في هذا الإطار، أكد السكوري أن الحكومة حذفت شرط الدبلوم، مما مكن أكثر من 35 ألف شخص من الحصول على فرص عمل عبر 130 شركة في العام الماضي.

كما أشار إلى تعزيز التدرج المهني في منظومة التكوين المهني، الذي سجل نجاحات ملحوظة على المستوى الوطني.

مؤكدا أن التكوين المهني يُعد ركيزة أساسية لتحسين فرص التشغيل، خاصة بالنسبة للشباب الذين يُشكلون النسبة الأكبر من العاطلين عن العمل.

رغم هذه التدابير، تظل المعارضة البرلمانية غير مقتنعة بجدواها على المدى البعيد.

وتتركز الانتقادات حول افتقار الحكومة إلى رؤية استراتيجية واضحة وشاملة تُعالج الإشكاليات البنيوية التي تُسبب ارتفاع معدلات البطالة.