توقيف تعويضات عمال عرضيين بجماعة فاس يغضب عاطلين من حملة الشواهد الجامعية

فاس: رضا حمد الله

أثار توقيف العرضيين بجماعة فاس وعدم تسديد تعويضاتهم الهزيلة ابتداء من أمس، غضب عاطلين عن العمل من حملة الشواهد الجامعية، بعدما كانت أسماؤهم أدرجت ضمن قائمة من المستفيدين إثر حوارات جمعت ممثليهم مع السلطات الولائية ومسؤولي الجماعة.

وكان العاطلون المنتمون لفرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمدينة، يباشرون مهامهم الموكولة إليهم في مختلف مصالح جماعة فاس، مقابل أجر هزيل حرموا منه على غرار باقي العمال العرضيين الذين شملهم التوقيف من طرف المجلس الجماعي لفاس.

وأصدرت الجمعية بيانا أعلنت فيها غضبها من القرار الذي لم يراعي التزامات الجماعة في حوارات سابقة مع مسؤوليها، فيما بادرت الجماعة لإصدار توضيح في الموضوع بناء على بيان الجمعية، أعلنت فيها أن التوقيف جرى به العمل خلال السنوات الماضية من شهر شتنبر من كل سنة.

وقالت إن الهدف من هذا التوقيف الجزئي للعرضيين هو ضمان استمرارية العمل لأطول مدة ممكنة حسب الإمكانيات المادية المرصودة لهذه الفئة في ميزانية 2024 خاصة بالمرافق الجماعية الحيوية والقاعات المغطاة والملاعب الرياضية والمجزرة والسائقين وفرق صيانة الإنارة.

وقالت الجماعة إن العمل سيستأنف مع بداية صرف ميزانية السنة المقبلة، فيما رد محمد خيي عضو العدالة والتنمية بالجماعة، على توضيح الجماعة، بقوله إنها الجماعة رصدت في ميزانية 2024، حوالي 18 مليار سنتيم اعتمادا ماليا مخصصا لهذه الفئة، لكن لم يحسن تدبيره.

وأوضح أن الجماعة كانت تؤدي مستحقات الأعوان الذين يشتغلون وعددهم 420 عاملا، كلهم معروفون ويشتغلون بمختلف المصالح التابعة للجماعة، لكن "تم إغراق الجماعة في أعوان عرضيين تابعين للأغلبية ولهم علاقة قرابة عائلية ولا يشتغلون، ما ضاعف عدد العرضيين إلى 980 عرضيا".

وقال محمد خيي ذلك في رسالة مفتوحة وجهها لرئيس جماعة فاس، شرح فيها ظروف إغراق جماعة فاس في عدد إضافي من العرضيين في "تصرفات غير مسؤولة واستغلال سياسوي لهذا الملف ما جعل الاعتماد المخصص لهذا الباب، لا يفي بالغرض" حسب تعبيره في رسالته نشرها بحسابه الخاص في موقع فيسبوك