تواجه حكومة أخنوش تهمة الانفراد والهمينة على تمرير القوانين دون إجراء حوارات اجتماعية طبقا للديتور والقوانين التي تحث على إشراك الفاعلين في أي قطاع قبل إعداد وتمرير أي قانون له أثر على واقع الناس والمؤسسات.
وفي خطوة أثارت الجدل والنقاش، لجأت الحكومة إلى تمرير مشروع قانون 23-54 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 00-65 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وأحالته مباشرة إلى البرلمان للمصادقة عليه.
هذا الإجراء أثار انتقادات واسعة من قبل الفاعلين الاجتماعيين وحتى الاقتصاديين، الذين اعتبروه تجاوزًا لمنهجية الحوار الاجتماعي المتفق عليها.
نقابات تحتج
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبرت أن حكومة عزيز أخنوش لجأت بشكل انفرادي، ومن خارج منهجية الحوار الاجتماعي، إلى التمرير، والمصادقة على مشروع القانون المذكور.
وأكد المكتب التنفيذي للهيئة أن إحالة الحكومة هذا المشروع الذي بموجبه قررت نقل أنظمة التأمين الإجباري الأساسي على المرض بالقطاع العام، من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS” إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS مع ترحيل كامل للاشتراكات والخدمات والعقارات والموارد البشرية، محاولة جديدة للحكومة للهجوم على مكتسبات الشغيلة، و استمرار ممنهج في تفكيك كل المؤسسات المرتبطة بالوظيفية العمومية، أو المعنية بتقديم خدمات اجتماعية للموظفين، والمستخدمين وعموم الأجراء.
تفاصيل القانون والجدل
يهدف مشروع قانون 23-54 إلى إدخال تعديلات جوهرية على قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك في إطار إصلاح المنظومة الصحية وتوسيع التغطية الاجتماعية.
الطريقة التي تم بها تمرير المشروع أثارت غضب النقابات والفاعلين في الحقل الاجتماعي، الذين يؤكدون أن غياب الحوار الاجتماعي يعكس تهميشًا لآرائهم ومصالح الفئات المتأثرة مباشرة بالتغييرات.
ردود الفعل
النقابات أعربت عن استيائها من تجاهل الحكومة للحوار الاجتماعي، مشددة على أن هذا النهج قد يؤدي إلى تدهور الثقة بين الأطراف المعنية، ويهدد استقرار العلاقات المهنية والاجتماعية.
وفي السياق، سبق أن نبه العديد من الفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى أن الحكومة تستعجل تنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية دون إعطاء الوقت الكافي للنقاش مع الأطراف المعنية، مما قد يؤثر سلبًا على فعالية الإصلاحات.
الحكومة تدافع
في المقابل، بررت الحكومة موقفها بالضرورة الملحة للإسراع في تنفيذ الإصلاحات، مشيرة إلى أن التعديلات تهدف إلى تعزيز التغطية الصحية الشاملة وتحسين خدمات التأمين الصحي. كما أكدت أنها منفتحة على مناقشة التعديلات لاحقًا بعد المصادقة عليها.
الدعوة إلى الحوار
في ظل هذا الوضع، تتزايد الدعوات إلى إعادة النظر في منهجية اتخاذ القرارات المصيرية، وضمان إشراك جميع الأطراف المعنية في الحوار لتحقيق توافق واسع يضمن نجاح الإصلاحات ويعزز الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
