أسطول جوي متنوع وأسلحة متطورة.. 312 قطعة عسكرية تكشف استراتيجية المغرب الطموحة
على مدار السنوات الأخيرة، تصدّر المغرب مشهد التطوير العسكري في شمال إفريقيا، جاذباً اهتمام المحللين والمتابعين بفضل استراتيجيته الطموحة في السعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع والأمن.
فالرباط لم تكتفِ بشراء الأسلحة المتطورة من الخارج فقط، بل وضعت نصب أعينها هدفاً أسمى يتمثل في بناء صناعة دفاعية محلية قادرة على إنتاج معدات عسكرية متقدمة تضاهي أحدث التقنيات العالمية.
أحد أبرز معالم هذه الاستراتيجية هو التحديث المستمر للقوات الجوية الملكية المغربية.
وقدم التقرير الأخير الصادر عن "الدليل العالمي للقوات الجوية لعام 2024" نظرة شاملة عن قوة القوات الجوية الملكية المغربية، التي تضم أزيد من 300 قطعة جوية متنوعة.
ويتألف هذا الأسطول من طائرات قتالية ومروحيات ومعدات دعم متقدمة، تمثل جميعها حجر الزاوية في تعزيز قدرات المغرب الدفاعية.
من بين هذه القطع، توجد 83 طائرة قتالية في الخدمة، تشمل 15 طائرة F-16C/V متعددة المهام، إلى جانب 46 طائرة Mirage F1، و22 طائرة F-5E مخصصة لمهام الدفاع الجوي.
هذا التنوع يعكس المرونة التي تتمتع بها القوات الجوية في مواجهة أي تهديد محتمل.
أما أسطول المروحيات، فيضم 85 قطعة، من بينها 24 مروحية AH-64E Apache الهجومية، التي تُعتبر من بين الأفضل عالميًا، و26 مروحية SA330 Puma للنقل الثقيل، ما يعكس التركيز على مهام متعددة تشمل الهجوم والنقل والاستطلاع.
هذه المروحيات، إلى جانب 30 طائرة نقل من طرازات مختلفة مثل C-130H وCN235، تُظهر القدرة على دعم العمليات اللوجستية المعقدة.
على صعيد التكنولوجيا المتقدمة، يُعزز المغرب قدراته بامتلاك طائرات مخصصة للحرب الإلكترونية، مثل Falcon 20 (EW)، وأخرى للمهام البحرية مثل King Air 350 (MPA).
كما أن امتلاك طائرات KC-130H لتزويد الوقود في الجو يضع المغرب في موقع استراتيجي يسمح بتنفيذ مهام طويلة المدى.
لكن طموح المغرب لا يتوقف عند حدود التحديث التقني، بل يتجاوز ذلك إلى تأسيس صناعة دفاعية وطنية.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني، أشار الوزير عبد اللطيف لوديي إلى أن المغرب قطع أشواطاً هامة في هذا المجال.
مع إقرار قانون يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع، وبتشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في المغرب، أكد الوزير لوديي أن الرباط تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق استقلالية صناعية عسكرية.
من خلال هذه الاستراتيجية، يهدف المغرب إلى خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز اقتصاد البلاد، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
في خضم هذه التطورات، أعلنت الحكومة عن تخصيص ميزانية قياسية لقطاع الدفاع في مشروع قانون المالية لسنة 2025 بلغت 133 مليار درهم، ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة.
هذه الميزانية تأتي لتلبية احتياجات التطوير المستمر ولتتماشى مع التحديات الأمنية المتزايدة التي تشهدها المنطقة.
ويقف المغرب الآن عند مفترق طرق بين الحفاظ على مكتسباته وتوسيعها.
مع الاستثمارات الحالية، والطموحات المستقبلية لبناء صناعة دفاعية ذات معايير عالمية، تضع المملكة نفسها كقوة إقليمية تسعى لتحقيق توازن استراتيجي يضمن أمنها واستقلالها.
