إعادة النظر في قرار بنموسى على طاولة برادة

طلب جديد تلقاه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل أعادة النظر في قرار سلفه شكيب بنموسى، الذي حد من سن الولوج إلى سلك التعليم بقطاع التربية الوطينة.
وبعدما تجاهل بنموسى، لما كان وزيرا للتربية الوطنية، طلبات إعادة النظر في قرار تسقيف سن الولوج لمباريات التعليم، أعاد خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إثارة الموضوع من جديد مع الوزير الجديد.
وتوصل محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بمراسلة من المستشار البرلماني المذكور، يطالبه برفع القرار الذي يقضي بحرمان آلاف الشباب من حقهم في التوظيف بقطاع التعليم بسبب تحديد سنة الترشح للمباريات في ثلاثين (30) سنة.

وشدد المستشار البرلماني على ضرورة أن يعجل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالإجراءات والتدابير من أجل "إعادة النظر في هذا الشرط المجحف، لاسيما في ظل غياب أي معطيات حول جدوى هذا القرار وانعكاسه على المنظومة التعليمية".

واعتبر خالد السطي أن قرار تسقيف سن الولوج لقطاع التعليم في ثلاثين (30) سنة، تسبب في حرمان آلاف الشباب من حقهم الدستوري في الولوج للوظيفة العمومية.

ولفت إلى أن هذا القرار لا يراعي مبدأ تراتبية القوانين لأنه يتنافى مع المرسوم رقم 349-02-2 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 غشت 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، الذي حدد سن 45 سنة كحد أقصى لولوج أسلاك التوظيف في الإدارات العمومية والجماعات المحلية.

وكان قرار تسقيف سن الولوج إلى مباريات التعليم في المغرب أثار جدلاً واسعاً منذ الإعلان عنه، حيث حددت وزارة التربية الوطنية السن الأقصى للتقدم لهذه المباريات بـ30 سنة.
وبينما اعتبرته وزارة التربية الوطنية، في عهد شكيب بنموسى، بأن القرار يعد خطوة نحو تحسين جودة التعليم وضمان استقطاب الكفاءات الشابة، واجه القرار انتقادات واسعة من فئات واسعة من الشباب والمهتمين بالشأن التعليمي.

دوافع القرار
وأكدت وزارة التربية الوطنية أن القرار يأتي في إطار الإصلاح الشامل لمنظومة التعليم بالمغرب، وأنه يهدف إلى تمكين أطر التدريس من الاستفادة من تكوين طويل الأمد يمكنهم من تطوير مهاراتهم المهنية بشكل فعال. كما ترى أن تسقيف السن يعزز استقطاب الشباب الذين يمتلكون القدرة على التكيف مع متطلبات التعليم الحديثة.

ردود الأفعال
لكن القرار لم يخلُ من معارضة كبيرة. فئة واسعة من حاملي الشهادات العليا عبرت عن استيائها من هذه الخطوة، معتبرة إياها تمييزية وغير منصفة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة وصعوبة الولوج إلى سوق العمل. ويرى البعض أن القرار يحرم الكفاءات التي تجاوزت الثلاثين من فرصة تحقيق استقرار مهني، خاصةً أن التعليم ظل لسنوات طويلة ملاذًا أساسيًا للباحثين عن العمل.

المطالب والدعوات
وتصاعدت دعوات إعادة النظر في القرار، حيث نظمت وقفات احتجاجية في عدة مدن، كما أطلق نشطاء عرائض إلكترونية تدعو الوزارة إلى مراجعة السن المحدد أو إلغائه بالكامل. ويرى المعارضون، من منظمات وبرلمانيين وفاعلين مدنيين أن معيار الكفاءة والقدرة على التدريس يجب أن يكون الأساس في اختيار المدرسين، وليس السن.

مقترحات لحل الأزمة
وتعلت الكثير من المطالب تشدد على ضرورة إعادة تقييم القرار، من خلال دراسة تأثيراته على الفئات المتضررة، ومدى مساهمته في تحسين جودة التعليم.
ونبه فاعلون آخرون، ومنهم البرلمانيون الذين ناقشوا الوزير بنموسى عدة مرات بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، فضلا عن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بنفس المجلس ثم مجلس المستشارين، إلى ضرورة التعامل بمرونة في تطبيق قرار تسقيف سن الولوج لمباريات التعليم، عبر السماح باستثناءات لفئات معينة، خاصة الحاصلين على تكوينات وخبرات مهنية.
وبدل التركيز على تسقيف السن، طالب برلمانيون ونقابات تعليمية إلى ضرورة التركيز على التكوين المستمر والاعتماد على برامج تدريب مكثفة للمدرسين الجدد بمختلف أعمارهم.