لقجع يكشف خطة المغرب لكتابة تاريخ جديد في كأس العالم 2030

في أجواء تملؤها الحماسة والترقب، يقترب المغرب من دخول مرحلة جديدة من التاريخ الرياضي بعد الإعلان عن استضافته لكأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

هذه البطولة لن تكون مجرد حدث رياضي، بل محطة هامة تعزز من مكانة المغرب على الخريطة العالمية وتمنحه فرصة غير مسبوقة للتميز والإشعاع في مختلف المجالات.

وفي خضم التحضيرات المتواصلة، خرج فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الخميس، بتصريحات مفصلة كشفت عن خبايا التنظيم وما ينتظر المملكة من تحديات وإيجابيات.

وأكد فوزي لقجع، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال جلسة مناقشة قانون المالية 2025 بمجلس المستشارين، أن تنظيم كأس العالم 2030 سيضع المغرب في موقع محوري، حيث سيتمركز فريق من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في العاصمة الرباط للإشراف على كافة العمليات اللوجستية والتنظيمية للبطول

وسيكون الفريق يتألف من حوالي 300 موظف، حسب لقجع مسؤولًا عن تنسيق جميع الجوانب المتعلقة بتنظيم الحدث على الأرض، بدءًا من تجهيز الملاعب، مرورًا بالتنقلات وتأمين الفرق والجماهير، وصولًا إلى البث التلفزيوني الذي سيأخذ بعدًا عالميًا.

مضيفا أن الرباط ستكون القلب النابض للتحضيرات، لكن الدار البيضاء ستلعب دورًا لا يقل أهمية، حيث ستكون مركز النقل التلفزي لجميع المباريات.

مبرزا أنه من الدار البيضاء ستنطلق إشارات البث إلى جميع أنحاء العالم، وهو ما يعزز من مكانة المغرب كحلقة وصل إعلامية في هذا الحدث العالمي.

وأوضح لقجع، أن التنسيق مع الفيفا مستمر لضمان أن تكون كافة الاستعدادات على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن الأمور تسير بشكل سلس حتى الآن.

في سياق آخر، لقجع كشف أن تكلفة تنظيم كأس العالم تصل إلى 15 مليار دولار، وهو المبلغ الذي تمنحه الفيفا للدول المضيفة. ومع ذلك، فإن المغرب لن يتحمل هذه التكلفة بمفرده، إذ ستشرف الفيفا على التسيير العملي للحدث عبر موظفيها وفريقها الكبير.

ورغم أن البعض قد يرون أن تنظيم مباراة كرة القدم أمر بسيط، إلا أن لقجع أكد أن التحضير لمباراة واحدة يستدعي جهدًا هائلًا ويشمل العديد من العناصر الدقيقة التي لا يدركها الكثيرون.

خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، أضاف لقجع تفاصيل مهمة حول الإجراءات القانونية المرتبطة بتنظيم البطولة. وأشار إلى أنه تم إدخال تعديلات على القانون لضمان إعفاء جميع التجهيزات التي سيتم استيرادها من الضرائب والرسوم الجمركية، بدءًا من الكرات والقمصان وحتى السيارات والحواسيب التي ستُستخدم في البطولة.

هذه التجهيزات، التي ستستوردها الفيفا، سيتم إعفاؤها تمامًا من الرسوم، وذلك لتسهيل العمليات التنظيمية وضمان سير البطولة بسلاسة.

أما فيما يتعلق بتوزيع المباريات بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، فقد أكد لقجع أن هذا الأمر سيُحسم بحلول عام 2027، مشيرًا إلى أن المغرب سيكون محورًا رئيسيًا في هذا التنظيم الثلاثي.

وأوضح أن التفاوض بشأن عدد المباريات التي ستُقام في كل بلد لا يزال مستمرًا، لكنه عبّر عن ثقته في أن المغرب سيحظى بنصيب وافر من المباريات المهمة.

لقجع أشار أيضًا إلى أن هذه البطولة تمثل فرصة ذهبية للمغرب لتسليط الضوء على إمكانياته الحضارية والبنية التحتية، وهو ما سيساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية والتقدم.

وسبق أن أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجلس النواب، أن مشاريع البنية التحتية، مثل تمديد خطوط القطار فائق السرعة "التيجيفي" إلى مراكش وأكادير، وتوسيع المطارات الرئيسية مثل مراكش وأكادير وفاس والدار البيضاء، أصبحت ضرورة ملحة في ظل التحول الذي يعيشه القطاع السياحي.

ورغم أن هذه المشاريع قد تبدو مستوحاة من الحاجة لاستضافة كأس العالم، إلا أن الوزير شدد على أن هذه الخطط كانت ولا تزال جزءًا من المشروع التنموي الشامل الذي انطلق في عهد الملك محمد السادس، والذي يسعى إلى تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة.

ولم تكن هذه المشاريع محصورة على استضافة كأس العالم فقط؛ حيث أوضح لقجع أن المغرب يسعى أيضًا لتنظيم العديد من البطولات الدولية والإفريقية، مثل كأس الأمم الإفريقية للرجال في 2025، وعدد من بطولات كأس العالم للسيدات، وكأس إفريقيا للإناث في 2024 و2026، وكأس العالم للفوتسال في 2028، وكأس العالم للأندية في 2029.

وأضاف لقجع أن هذه التظاهرات الرياضية الكبرى تعد شرفًا للمملكة وتساهم في تعزيز مكانة المغرب كمركز رياضي إقليمي ودولي، مما يتيح للمغرب إبراز قدراته التنظيمية واللوجستية.

وأشار الوزير إلى أن المغرب يسعى، عبر استضافة هذه الفعاليات، إلى تحقيق استفادة دائمة من البنية التحتية التي سيتم تطويرها، حيث لا تقتصر الاستفادة على فترة البطولة فحسب، بل ستستمر لتخدم المواطنين والزوار على حد سواء.

مؤكدا أن الملاعب التي ستستضيف المباريات هي نفسها الموجودة حاليًا، ولكن بحلة جديدة وتطويرات تواكب المعايير العالمية، باستثناء الدار البيضاء التي ستشهد بناء ملعب "الحسن الثاني" الجديد، والذي سيشكل إضافة مميزة للمدينة ولفريقها العريقين، الرجاء والوداد، وجماهيرهما العالمية.

من جهة أخرى، شدد لقجع على أهمية ضمان توزيع الفرص والاستفادة على مستوى جميع جهات المملكة، حيث ستتوفر مقرات الفرق المشاركة في المونديال في 32 مدينة مغربية، مما يعكس التزام المملكة باللامركزية والتنمية المتوازنة.