السكوري يكشف تطورات إنقاذ الأطفال من الشغل

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، عن حجم الأموال التي أنفقتها الحكومة من أجل محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال.

وقال السكوري إن المغرب يواصل جهوده الحثيثة لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، من خلال تخصيص خمسة ملايين درهم لدعم الجمعيات العاملة في هذا المجال خلال عام 2024.
هذا الدعم يأتي في إطار التزام المغرب بتعزيز حقوق الطفل على المستويين الوطني والدولي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

نتائج ملموسة خلال الأعوام الماضية
وكشف الوزير، خلال جلسة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عن تحقيق نتائج مشجعة بين عامي 2022 و2023.
ووقعت الوزارة، في عام 2022، ثماني اتفاقيات شراكة أسفرت عن إنقاذ 43 طفلاً تقل أعمارهم عن 15 سنة، بالإضافة إلى انتشال 259 طفلاً آخرين (تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة) من أعمال خطيرة. وفي عام 2023، واصلت الوزارة العمل بتوقيع سبع اتفاقيات جديدة، مع توجيه الجهود نحو تقليص الظاهرة وحماية الأطفال.

مقاربة شمولية لحماية الأطفال
وتستند الوزارة في تدخلاتها إلى شراكة متكاملة مع المجتمع المدني، تهدف إلى تقديم بدائل اجتماعية واقتصادية للأسر المعوزة التي تعتمد على عمالة أطفالها كمصدر دخل.
وتشمل الجهود تنظيم أنشطة توعوية للتعريف بخطورة الظاهرة وتأثيرها السلبي على الأسرة والمجتمع.
وأشار السكوري إلى تحسين ظروف العمل للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة، لضمان الحد الأدنى من السلامة في أماكن العمل.

التصدي للظاهرة
وتشكل تشغيل الفتيات كعاملات منزليات إحدى الظواهر الأكثر استغلالاً للأطفال في المغرب. وتعمل الوزارة، بالتعاون مع الجمعيات، على مكافحة هذه الظاهرة، مع التركيز على إعادة إدماج الأطفال المنتشلين في النظام التعليمي أو مراكز التكوين المهني. وتأتي هذه الجهود في سياق الحد من الهدر المدرسي الذي يسهم بشكل كبير في تفاقم الظاهرة.

إصلاحات وتوفير عمل لائق
وفي إطار التزامه بمبادئ منظمة العمل الدولية، تبنى المغرب سلسلة من الإصلاحات التشريعية لتعزيز بيئة العمل اللائق. وشملت هذه الإصلاحات تعزيز الحريات النقابية، تجريم انتهاك حقوق النقابيين، وتطوير الإطار القانوني للمفاوضات الجماعية. وأطلقت الوزارة برنامجاً وطنياً للنهوض بالمفاوضة الجماعية، مع إحداث جائزة وطنية لتكريم أفضل اتفاقيات العمل الجماعية.

توسيع الحماية
وأشار السكوري إلى تحقيق تقدم كبير في مجال الحماية الاجتماعية، عبر تعميم التغطية الصحية الإجبارية وإنشاء الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وتخصيص موارد مالية لدعم نظام المساعدة الطبية للفئات ذات الدخل المحدود.
وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تحسين ظروف العيش للفئات الهشة، وتعزيز الأنشطة المدرة للدخل، ومكافحة الفقر والهشاشة.

منصة التوازن

أكد السكوري أهمية الحوار الاجتماعي في تحقيق السلم المهني، مشيراً إلى إنشاء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وتفعيل مجالس ولجان على مختلف المستويات.
ويهدف هذا الحوار، وفق الوزير، إلى تحقيق توازن بين أطراف الإنتاج، وتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل.

مغرب أفضل للأطفال
وتعكس هذه التدابير التزام الحكومة المغربية بتوفير بيئة آمنة ومستدامة للأطفال، بما يضمن حمايتهم من الاستغلال ويعزز فرصهم في التعليم والتكوين المهني، مساهمة بذلك في بناء مستقبل أكثر إشراقاً.