الــ CDT تهاجم الحكومة وتطالب بإصلاحات سياسية واجتماعية

هاجمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حكومة أخنوش بسبب ما سمته مظاهر الأزمة وغياب الديمقراطية وتكريس التفاوت الاجتماعي وتراجع الثقة واسفحال مظاهر الفساد السياسي والاقتصادي.
وأعلنت الكونفدرالية خلال أشغال المجلس الوطني، الأحد، عن استمرار مظاهر الأزمة في المغرب على كافة المستويات.
وأشارت النقابة إلى أن إشكالية الديمقراطية تمثل أزمة بنيوية تتعلق بتوزيع السلطة.
وشدد المصدر على الحاجة الملحة لتفعيل ديمقراطية حقيقية عبر إصلاحات سياسية وضمان الحقوق والحريات.

التفاوتات الاجتماعية وتراجع الثقة في المؤسسات

في العرض السياسي الذي قدمته قيادة النقابة أمام برلمانها ، أكدت الكونفدرالية أن التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية تعمق تهميش فئات واسعة من الشعب، مما يضعف تمثيلية المؤسسات للمواطنين.
ولفتت النقابة إلى أن المشهد السياسي يعيش حالة غير مسبوقة من التدهور، نتيجة فساد النخب وتفشي مظاهر الرشوة واختلاس المال العام، ما أدى إلى تراجع الثقة بالمؤسسات.

وأضافت النقابة أن الانتخابات الأخيرة شهدت استعمالًا غير مسبوق للمال وشراء الذمم، ما أفرز أغلبية حكومية تفتقد للامتداد المجتمعي وغير قادرة على تلبية تطلعات المواطنين.
وانتقدت السياسات الحكومية التي اعتبرتها تخدم مصالح الرأسمال الريعي على حساب المكتسبات الاجتماعية والحقوقية، مما أدى إلى زيادة التفاوتات الاجتماعية والمجالية بشكل كبير.

أرقام مقلقة عن الفقر والبطالة
وتطرقت الكونفدرالية إلى معطيات صادمة، إذ نبهت إلى ارتفاع عدد المغاربة الذين يعيشون تحت خط الفقر بـ3.2 مليون شخص عام 2022، في وقت بلغت فيه البطالة 14%، و17% في المدن.
وأشارت إلى أن 8.5 مليون مغربي يفتقدون للتغطية الصحية، داعية إلى فرض ضريبة على الثروة بمعدل 2% لتغطية جزء من كلفة تعميم الحماية الاجتماعية.

الريع والاحتكار أبرز التحديات
ونبهت النقابة إلى سيطرة الريع والاحتكارات والتفاهمات بين الفاعلين الاقتصاديين، مما يعكس ضعف الرقابة وتواطؤ المسؤولين.
وربطت هذه التحديات بزواج المال بالسلطة، معتبرة أن هذه الظاهرة تمثل عائقًا رئيسيًا أمام الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

الأمن الغذائي والمائي والطاقة في خطر
وأبرزت الكونفدرالية أن العجز في ضمان الأمن الغذائي والمائي والطاقة بات من أبرز التحديات التي تواجه البلاد. ودعت إلى تبني سياسات فعالة لمواجهة هذه الأزمات المتصاعدة.

انتقادات للحكومة ومطالب بالوحدة
وانتقدت الكونفدرالية إخفاق الحكومة في الوفاء بتعهداتها، خاصة فيما يتعلق بمشروع قانون الإضراب الذي أحيل على البرلمان دون توافق اجتماعي.
واعتبر ذات المصدر أن التضييق على الحريات والهجمة على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية تتطلب وحدة وتعبئة قوية لمواجهتها.

دعوة للتغيير والإصلاح
ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى إصلاحات سياسية حقيقية وسياسات اجتماعية عادلة لضمان توزيع الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشددة على ضرورة العمل الجماعي لمواجهة التحديات وتعزيز الديمقراطية في البلاد.