الوالي امهيدية يُغير ملامح جهة البيضاء-سطات.. حملة كبرى ضد فوضى الواجهات الأمامية

في خطوة حازمة تهدف إلى إنهاء الفوضى المتعلقة باحتلال الملك العمومي، أعطى محمد امهدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، أوامره للسلطات المحلية بالشروع الفوري في إزالة الواجهات الأمامية للمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم وغيرها، التي تجاوزت الحدود المسموح بها.

هذه الحملة التي شملت عدة مناطق في الجهة، تُعد بداية لنهج جديد في التعاطي مع هذه الظاهرة التي أثارت استياء السكان والمهتمين بجمالية المدينة ونظامها العام.

وقد شهدت عمالة مقاطعات أنفا تحركاً سريعاً استجابة لتوجيهات الوالي، حيث قامت السلطات المحلية، وفقا لما عاينته الجريدة 24، بهدم الواجهة الأمامية لأحد أكبر محلات بيع السيارات في شارع الزرقطوني، الذي يقع أمام مطعم الهيبة الشهير.

هذا الإجراء لم يكن استثناءً، بل امتد ليشمل العديد من المحلات والمقاهي الأخرى في المنطقة، مما يعكس جدية السلطات في تنفيذ هذه الحملة دون تمييز أو استثناء.

كما عاينت "الجريدة 24"، في ضواحي الدار البيضاء ببوسكورة،  وتحديداً في منطقة الأندلس، قيام السلطات بحملة مماثلة على مدى اليومين الماضيين.

وقد شهدت المنطقة إزالة عشرات الواجهات التي كانت تحتل الملك العمومي، سواء كانت تابعة لمحلات تجارية أو مطاعم أو مقاهٍ. هذه التحركات السريعة عكست التزاماً واضحاً بتنفيذ التعليمات الرامية إلى فرض النظام وإعادة الجمالية للمدن.

لم يكن تحرك السلطات المحلية عفوياً أو عشوائياً، بل جاء مدعوماً بتصريحات وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الذي شدد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب على أن ظاهرة احتلال الملك العمومي باتت تحدياً ملحاً.

وأوضح لفتيت أن الجماعات الترابية، بالتعاون مع السلطات المحلية، تعمل جاهدة للتصدي لهذه الظاهرة، ولكن الحلول التقليدية لم تعد كافية.

وأكد أن بناء الأسواق النموذجية أو تخصيص أماكن محددة للتجار لم يحقق النتائج المرجوة، داعياً إلى تبني حلول جذرية ومستدامة تُنهي هذه الظاهرة التي شوهت صورة المدن وأثرت على حياة السكان اليومية.

وأشار الوزير بلهجة صارمة إلى أن استغلال الملك العمومي بشكل غير مشروع هو أمر "مرفوض ومحسوم"، داعياً إلى تكاتف الجهود بين مختلف الجهات المعنية.

ولم يتردد في توجيه انتقادات ضمنية إلى بعض السلوكيات التي ساهمت في تفاقم المشكلة، مؤكداً أن السلطات المحلية على أتم الاستعداد لدعم الجماعات الترابية في تحقيق التنمية المنشودة وحماية الملك العمومي.

ما يُميز هذه الحملة الحالية هو الشمولية والسرعة في التنفيذ، حيث لم تقتصر على منطقة واحدة، بل شملت عدة مناطق في جهة الدار البيضاء-سطات.

كما أنها لم تستهدف نوعاً معيناً من الأنشطة التجارية، بل شملت جميع المخالفين دون تمييز.

هذه الإجراءات تُظهر إرادة قوية لدى السلطات لإعادة الأمور إلى نصابها، وجعل المدن المغربية نموذجاً للنظام والجمال.

الحملة لم تقتصر فقط على إزالة المخالفات، بل حملت رسالة واضحة للجميع: استغلال الملك العمومي دون وجه حق لن يُسمح به بعد الآن.

وفي ظل هذه الجهود، تبقى التساؤلات مطروحة حول مدى استمرارية هذه الإجراءات، وهل ستتمكن السلطات من الحفاظ على المكتسبات المحققة؟

بالمقابل، هناك دعوات من بعض الفاعلين الاجتماعيين والمهنيين لتوفير بدائل حقيقية للمستفيدين من الملك العمومي بشكل غير قانوني.

فبينما تُعتبر هذه الحملة ضرورية لإعادة النظام، فإن إيجاد حلول اجتماعية واقتصادية موازية يُعد شرطاً أساسياً لضمان نجاحها على المدى البعيد.

وتمثل الحملة التي يقودها والي جهة الدار البيضاء-سطات بالتعاون مع وزارة الداخلية، تُمثل فرصة لإعادة التفكير في طريقة إدارة المدن المغربية وحماية حقوق المواطنين في بيئة نظيفة ومنظمة.

ويبقى التحدي الأكبر هو ضمان استمرارية هذه الجهود وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والنظام الحضري.