بايتاس: لا مصالح خفية وراء التعيينات العليا
في أجواء مليئة بالتساؤلات والجدل، خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، ليضع النقاط على الحروف بخصوص التعيينات في المناصب العليا.
وحملت تصريحات بايتاس حملت الكثير من الإثارة والتشويق، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات بشأن تمديد بعض المسؤولين في مناصبهم.
بايتاس في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، لم يتوانَ عن التأكيد أن الحكومة تعمل تحت مظلة القانون التنظيمي الذي يؤطر هذه التعيينات، مشيرا إلى أن العملية ليست مجرد إجراءات ميكانيكية، بل تتطلب دراسات معمقة وتدقيقا صارما.
وبينما كان يتحدث عن "لجان ومساطر" تبدو في ظاهرها روتينية، إلا أن كلماته تحمل في طياتها إشارات إلى معارك خفية تدور خلف الكواليس.
وواجه الناطق الرسمي للحكومة، بجرأة السؤال الحارق: هل هناك مصالح خفية وراء تمديد مناصب معينة؟ الجواب جاء قاطعا: "لا مصالح للحكومة".
هذا النفي يُظهر رغبة الحكومة في تبرئة ساحتها أمام الرأي العام، ولكنه في الوقت ذاته يفتح المجال للتساؤل حول مدى شفافية هذه العمليات.
وكان تعيين مدير أكاديمية الرباط سلا القنيطرة، الذي أثار زوبعة من النقاش، محور حديث بايتاس.
ووفقًا له، التمديد هو مجرد إجراء تقني، وليس مؤامرة تدبر في الخفاء.
لكنه لم يخفِ أن بعض الإجراءات قد تبدو بطيئة، في ظل حرص الحكومة على "استمرارية المرفق العمومي"، وهو ما يطرح السؤال: هل هذه الاستمرارية تأتي على حساب الكفاءة؟
وفي ختام تصريحه، أكد مصطفى بايتاس، أن المؤسسات العمومية وجدت لخدمة المواطن، وأن الوزراء المعنيين يديرون القطاعات تحت الإشراف الصارم لرئيس الحكومة.
