تضريب أرباح شركات المحروقات الكبرى على مكتب "المستشارين"

قدم مستشارون برلمانيون تعديلات جديدة على مستوى مشروع قانون المالية الذي يناقش بمجلس المستشارين، وهي تعديلات تهم الشركات الكبرى، وعلى رأسها شركات المحروقات التي تحوم حولها الكثير من المشبهات على مستوى الارباح غير المشروعة، وهي حقيقة توصل إليها مجلس المنافسة من قبل وفرض عقوبات عليها.

زيادة الضرائب على الشركات الكبرى
واقترح الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين إدراج قطاعات متعددة مثل شركات المحروقات، وزيوت المحركات، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وشركات الأسمنت ضمن قائمة الشركات الخاضعة لنسبة ضريبية تصل إلى 40 في المائة.
الهدف من هذا الإجراء، وفق مستشاري الاتحاد، خالد السطي ولبنى علوي، هو توسيع الوعاء الضريبي على الشركات ذات الأرباح الكبيرة والتي تُعتبر المنافسة فيها محدودة، وذلك لدعم البرامج الاجتماعية وتقليص الفجوة الاجتماعية.

إعفاء المعاشات
وطالبت النقابة بإعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل، معللة ذلك بضرورة تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين وذوي الحقوق.
ويأتي هذا في إطار مسعى لتخفيف الأعباء المالية عن الفئات الهشة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

دعم الأسر وتحسين القدرة الشرائية
ومن بين التعديلات المقترحة، خُصصت إجراءات لتخفيف العبء الضريبي عن الأسر، مثل تخفيف الضرائب على الأسر التي يتابع أبناؤها تعليمهم في مؤسسات التعليم الخصوصي، بالإضافة إلى حذف الضريبة على الأرباح العقارية الناتجة عن "الاعتداء المادي"، بهدف تشجيع تسويات نزع الملكية.

إعفاءات ضريبية على منتجات أساسية
وطالبت برلمانيا الاتحاد بإعفاء الزبدة ذات الأصل النباتي من الضريبة على القيمة المضافة، مشيرة إلى كونها بديلاً غذائياً اقتصادياً يستهلكه عدد كبير من المواطنين.
فضلا ذلك، طالب المقتراح بإعفاء سيارات الإسعاف ونقل الأموات والمعدات الطبية الخاصة بالنقل الصحي من الضريبة على القيمة المضافة، لما لها من دور حيوي في تقديم خدمات صحية خاصة في المناطق النائية.
كما طالب المقترح بإعفاء المواد الخام والمستلزمات الطبية المستخدمة في تصنيع الأدوية محلياً، لتشجيع الاستثمار في قطاع الأدوية وتقليل التكلفة على المصنعين.

تعزيز اللغة الأمازيغية
واقترح السطي وعلوي تخصيص 100 منصب مالي من أصل 500 لتوظيف أطر متخصصة في اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية، مع تخصيص 20 منصباً لمجلسي البرلمان بالتساوي.
الهدف من هذا التعديل، وفق السطي وعلوي، هو دعم استخدام اللغة الأمازيغية في المؤسسات العامة تنفيذاً لأحكام الفصل الخامس من الدستور.

انعكاسات التعديلات المقترحة
ومن شأن أن ينعكس قبول هذه التعديلات ايجابا على مستوى تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تحميل الشركات ذات الأرباح الكبيرة مسؤولية أكبر في تمويل الخدمات العامة.
وفي المقابل، تهدف الإعفاءات المقترحة إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة الفئات الهشة، وتخفيف تداعيات التضخم الاقتصادي.
ولفت البرلمانيان إلى أن التركيز على الأمازيغية يعكس التزاماً بتعزيز التنوع الثقافي وتحقيق التكافؤ اللغوي.

تحديات 
ومن المؤكد أن هذه التعديلات لا تروق أبدا الجهات المعنية به، خاصة الشركات الكبرى، التي طالما قاومت الضرائب المرتفعة التي تفرض عليها حتى لو كانت في مصلحة عموم المغاربة.