تطورات لافتة على تحويلات المغاربة بالخارج

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الصرف تحسنًا ملحوظًا في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وتجاوزت هذه التحويلات 100,29 مليار درهم مع نهاية أكتوبر 2024.
ولم تتجاوزت تحويلات المغاربة من الخارج إلى الداخل المغربي العام الماضي 96,51 مليار درهم، أي خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
وعلى هذا الأساس ارتفعت تحويلات المغاربة بنسبة 3,9% أو ما يعادل 3,78 مليار درهم.
ويعكس هذا النمو دورًا بارزًا للجالية المغربية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المالية التي تساهم في تعزيز الاحتياطيات من العملة الصعبة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المحلية.

ميزان الخدمات وتحدياته
وفيما يخص ميزان الخدمات، شهد فائضه تراجعًا طفيفًا بنسبة 1,2% ليصل إلى 111,26 مليار درهم.
هذا التراجع ناتج عن زيادة واردات الخدمات بنسبة 16,6%، التي فاقت نمو صادرات الخدمات التي ارتفعت بنسبة 7,3%.
وتشير هذه الأرقام إلى ارتفاع الطلب الداخلي على الخدمات المستوردة، مما يفرض تحديات إضافية أمام تحسين الميزان التجاري.

قطاع السفر: استمرار النمو
وواصل قطاع السفر أداءه القوي، حيث بلغت الإيرادات 96,62 مليار درهم مع نهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ88,63 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة نموًا بنسبة 9%.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت نفقات السفر بنسبة 20% لتصل إلى 24,68 مليار درهم.
ورغم هذا الارتفاع في النفقات، فقد تحسن فائض قطاع السفر بنسبة 6,1% ليصل إلى 72,24 مليار درهم.

قراءة عامة
هذه المؤشرات تعكس استمرار زخم تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج كرافد اقتصادي مهم، في مقابل تحديات متعلقة بارتفاع الواردات، خاصة في قطاع الخدمات.
ويبرز قطاع السفر كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، حيث يسجل نموًا قويًا في الإيرادات مع الحفاظ على فائض إيجابي.

توصيات
وكان عدد من الفاعلين الاقتصادين الرسمين وغير الرسميين، فضلا عن تقارير متعددة نبهت إلى ضرورة تحفيز تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، عبر تسهيل الإجراءات البنكية وإطلاق برامج تشجيعية تعزز استثمار هذه التحويلات في مشاريع تنموية.
الأكثر من ذلك، طالبت عدة أصوات بتقليص عجز ميزان الخدمات، من خلال تعزيز صادرات الخدمات، خاصة في المجالات ذات القيمة المضافة العالية مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات الاستشارية.
وشددت ذات المطالب على ضرورة الاستثمار في قطاع السياحة، من خلال تعزيز الترويج السياحي لدعم الإيرادات وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية السياحية لمواكبة الطلب المتزايد.