الكابل البحري بين المغرب وبريطانيا.. تفاصيل جديدة عن المشروع الذي سيغير قواعد الطاقة العالمية

يمثل مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا، الممتد على مسافة 4000 كيلومتر، واحداً من أبرز المبادرات العالمية في مجال الطاقة المتجددة، ويمهد الطريق لتحول نوعي في منظومة الطاقة الدولية.

هذا المشروع الضخم، الذي تعكف على تنفيذه شركة "إكس لينكس"، ليس مجرد كابل بحري لنقل الكهرباء، بل خطوة استراتيجية تجمع بين الابتكار، التنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، مما يجعله محط أنظار الخبراء وصناع القرار في جميع أنحاء العالم.

المشروع يحمل في طياته إمكانات هائلة لإحداث طفرة اقتصادية بالمغرب، حيث يُتوقع أن يخلق 12 ألف فرصة عمل مؤقتة خلال مرحلة البناء، إلى جانب وظائف دائمة بمجرد بدء التشغيل.

كما يعزز هذا الربط مكانة المغرب كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة، مستفيداً من موارده الطبيعية المتميزة، التي تشمل الإشعاع الشمسي المستمر وسرعات الرياح الثابتة، ما يسمح بتوفير الطاقة لمدة تصل إلى 19 ساعة يومياً.

ووصف سير ديف لويس، المدير التنفيذي السابق لشركة "تيسكو" ورئيس مجلس إدارة "إكس لينكس"،  المشروع بأنه "نموذج عالمي للطاقة النظيفة".

في حديثه لصحيفة "الغارديان"، أشار إلى أن هذا الكابل البحري، الذي ينقل الكهرباء في أقل من ثانية، يمكنه تزويد بريطانيا بما يصل إلى 8% من احتياجاتها من الطاقة، مؤكداً على أنه لا يتطلب تمويلاً حكومياً مباشراً، بل عقداً يضمن سعراً مستقراً للطاقة يتراوح بين 70 و80 جنيهاً إسترلينياً لكل ميغاواط/ساعة.

هذا الرقم أقل من تكلفة الطاقة المنتجة من محطة "هينكلي بوينت سي" النووية في بريطانيا.

على الرغم من تصنيف الحكومة البريطانية للمشروع كـ"ذي أهمية وطنية"، إلا أنه حسب لويس؛ لا يزال ينتظر الموافقة النهائية.

وأبدى لويس تفاؤله، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر يكمن في تأمين الموافقات وتنظيم العمليات، وليس في التكنولوجيا المستخدمة، التي وصفها بأنها "مجربة وموثوقة".

كما أوضح أن نصف الكابلات يمكن تصنيعها في مصنع مخطط له في اسكتلندا، إذا ما حصل المشروع على الدعم اللازم من الحكومة.

فيما يتعلق بالاعتماد على طاقة من دولة أجنبية، اعتبر لويس أن الاكتفاء الذاتي الكامل لبريطانيا غير واقعي، مشدداً على أهمية بناء شراكات ثنائية تقوم على المنفعة المتبادلة.

كما أكد أن المشروع يتماشى مع هدف بريطانيا بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 81% بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات عام 1990.

بحلول عام 2030، يهدف المشروع إلى تشغيل شبكة طاقة نظيفة قادرة على تزويد ملايين المنازل البريطانية بالكهرباء المستدامة.

كما أعرب لويس عن ثقته في نجاح المشروع، مشيراً إلى أن جميع عناصره قد تم اختبارها، والتحدي يكمن فقط في توسيع النطاق.

وأضاف قائلاً: "عندما تكون الفكرة قوية بما يكفي، فهي تستحق الاستثمار في الوقت والجهد لتحقيقها".

ونجحت الشركة المسؤولة في حشد فريق من المستثمرين الكبار من مختلف أنحاء صناعة الطاقة للمساعدة في جمع 100 مليون جنيه إسترليني المطلوبة لتطوير المشروع.

ومن بين هؤلاء المستثمرين شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إنيرجيز، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، ​​الذراع الاستثمارية لشركة جنرال إلكتريك، وشركة أوكتوبس إنيرجي البريطانية.

هذا المشروع يمثل أكثر من مجرد شراكة طاقية بين دولتين؛ إنه رؤية مشتركة لمستقبل أكثر استدامة، حيث يلتقي الابتكار بالتعاون الدولي، ليشكل نموذجاً يحتذى به في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم.