أطباء القطاع العام يصعدون ويضعون المستشفيات خارج الخدمة

أعلن أطباء القطاع العام عن تصعيد جديد. ووضع الأطباء المستشفيات العمومية خارج الخدمة، ليعمق الاحتجاج من جديد الأزمة بالقطاع، في الوقت الذي لم يستطع وزير الصحة الجديد اتخاذ اي موقف لإنهاء الأزمة.
وقررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خطوات تصعيدية احتجاجًا على ما وصفته بـ"عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم".
ويتمثل التصعيد في إضراب شامل للمستشفيات العمومية يومي الأربعاء والخميس المقبلين 4 و5 دجنبر الجاري، إلى جانب سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية الأخرى التي تؤثر على الخدمات الصحية الأساسية.

تفاصيل الأزمة
جوهر الاحتجاجات يعود إلى ما اعتبرته النقابة "عدم كفاية التعديلات" التي أدخلت على مشروع قانون المالية لسنة 2025، بعدما تبين لها أن التعديلات التي تم إخالها على مشروع القانون بمجلسي النواب والمستشارين لم ترق لمستوى تطلعات نقابة أطباء القطاع العام.
وتتمحور مطالب الأطباء حول الحفاظ على صفة موظف عمومي: يرفض الأطباء التعديلات التي يعتبرونها تقوض صفتهم كموظفين عموميين، ومركزية الأجور والمناصب المالية، إذ يرى الأطباء في تعديل القانون تهديدًا لاستقرار الأجور وضمان التمويل المستمر من الميزانية العامة.
كما يطالب الغاضبون بزيادة الأجور والتعويضات، إذ يشدد الأطباء على ضرورة زيادة أجورهم الثابتة والتعويض عن المسؤولية الطبية والتخصص.

تأثير الاحتجاج
وتسبب هذا الإضراب، مرة أخرى، في إحداث شلل في المستشفيات، إذ إلى جانب الإضرابات المعلنة والماضية، تعتزم النقابة الامتناع عن تقديم شواهد رخص السياقة والشواهد الطبية غير المتعلقة بالعلاج.
كما قرر الغاضبون مقاطعة الحملات الجراحية "العشوائية" والقوافل الطبية التي تفتقر للمعايير الطبية والإدارية.
الإجراءات الاحتجاجية تعدت ذلك لتعليق المشاركة في حملة الصحة المدرسية بسبب غياب الظروف المناسبة.

رد وزارة الصحة وتباين النقابات
على الرغم من التزام وزير الصحة، أمين التهراوي، بتنفيذ الاتفاقات السابقة وضمان استمرارية المناصب والأجور، لا تزال النقابة المستقلة غير مقتنعة، وترى أن طل ذلك ليس كافيات في ظل الوضع الذي تتخبط فيه المستشفيات والأطر الطبية.
وتعتبر النقابة أن الحلول التي قُدمت لا تتضمن ضمانات كافية، لافتة إلى أن الإحالة على نصوص تنظيمية سيتم إعدادها مستقبلا يعكس "غياب الإرادة الحقيقية" للحل.
أما النقابات الأخرى ضمن التنسيق الوطني للأطباء، فقد أبدت قبولًا نسبيًا للحوار مع التهراوي، مما عمّق الانقسام بين النقابات وجعل الأزمة أكثر تعقيدًا.

مستقبل غامض
ويبقى المشهد مفتوحًا على كل الاحتمالات في ظل غياب توافق بين الوزارة والنقابة المستقلة.
ومع استمرار الإضرابات، يبرز تساؤل حول تأثير ذلك على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل لضمان التوازن بين تحسين ظروف الأطباء وضمان استمرارية الخدمات العامة.