أكادير: مداهمة مطعم "مشواة" يعد وجباته بدجاج فاسد بحي الخيام

أمينة المستاري

أسفرت مداهمة محل لإعداد الوجبات "مشواة"، أمس الثلاثاء، عن حجز 150 كيلو من الدجاج الفاسد، و50 قنينة غاز من الحم الكبير بحي الداخلة. العملية تمت بإشراف من قائد الملحقة الإدارية الرابعة، وعناصر من الخلية الإقليمية للصحة والبيئة والحماية الاجتماعية بأكادير.

هذا الحي الذي عرف في وقت سابق عمليات مشابهة، أدت لحجز لحوم مجهولة المصدر، يتم بيعها لمطاعم صغيرة خاصة "سناكات" تنتشر بحي الداخلة وتعرف إقبالا ملحوظا من طرف المستهلكين، وأثارت استنكار حقوقيين أكدوا أن ظروف نقل تلك اللحوم  يتم غالبا في أكياس بلاستيكية مخصصة للقمامة، كما لا يتوفر بعض أصحاب هذه السناكات على فواتير الشراء.

واقعة تأتي أياما على وقوع حادث تسمم 13 حالة بمطعم معروف بحي السلام، والتي أثارت جدلا كبيرا، جعل السناك يخرج ببياني حقيقة ينفي فيهما بعض المغالطات التي أثيرت حول الحادث. فقد أقر المطعم بوقوع تسمم ناتج عن الوجبات، من أصل أزيد من 600 زبون اقتنوا أطعمتهم.

وأضافت إدارة المطعم أنها تنتظر نتائج التحاليل الطبية على العينات المستخرجة لكي تعرف مصدر هذا التسمم، مؤكدة أن المواد المستعملة كلها موردة، وأنها حريصة على النظافة بشكل صارم انطلاقا من أرضية المحل التي يحرصون على نظافتها بعناية، إلى جانب هندام العاملين، وتغييرهم بشكل تلقائي للقفازات كل ثلاث ساعات، وتطهير المحل من الحشرات عن طريق شركة متخصصة خلال كل 3 شهور وغيرها من الإجراءات التي تخص أجهزة التبريد والصيانة والحفظ…

إدراة المطعم أكدت القيام بالمتعين سواء إزاء الضحايا أو للوصول لأسباب التسمم بتوجيه عينات من جميع الأطعمة التي قدمت ذلك اليوم، ونفى فيه أيضا علاقة الشاب الذي تم الترويج لوفاته جراء تسمم، حيث أكد أن الشاب لم يتناول أية وجبة في السناك، بشهادة المصالح الصحية والأمنية التي تم التواصل معها في هذا الموضوع ، وأرجع الإشاعة لمحاولة الأعداء في "الحرفة" ضرب سمعته خاصة وأنه استقبل يوم الحادث أزيد من 600 زبون.

هذا من جهة، من جهة أخرى أثار مواطنون التسيب الذي يعرفه القطاع وغياب المراقبة المستمرة لبعض السناكات سواء القانونية أو العشوائية والتي تنتشر بمجموعة من أحياء المدينة، وتلقى إقبالا سواء من طرف الطلبة أو الموظفين وزوار المدينة، لكن يجهل مصدر المواد الأولية المستعملة في تحضير الوجبات في مجموعة كبيرة منها، وحملوا المسؤولية للجهات المعنية في التغاضي عن المطاعم التي تعرض حياة المستهلك للخطر من خلال تجاهل معايير الجودة واحترام شروط السلامة الصحية.

وإذا كانت نسبة من المطاعم تتوفر فيها "حسن النية" فإن مجموعة أخرى لا يهمها المستهلك بالدرجة الأولى، بل فقط الربح ولو على صحة المواطن باقتناء فاسدة ومنتهية الصلاحية بمواد بثمن بخس.