ارتفاع حرارة المياه يدفع السردين للاختفاء.. وخطط حكومية لإنقاذ الثروة السمكية

في الآونة الأخيرة، تصاعدت المخاوف حول أزمة سمك السردين في المغرب، حيث أشارت تقارير رسمية إلى انخفاض ملحوظ في مخزون هذا النوع الحيوي من الأسماك، الذي يشكل العمود الفقري لقطاع الصيد البحري في البلاد.

مع بدء هذه الأزمة، طرحت المسؤولة الحكومية زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تفسيرات مثيرة للجدل تربط هذا التراجع بتأثيرات التغيرات المناخية والأنشطة البشرية على البيئة البحرية.

وبينما يُحمّل البعض هذه العوامل المسؤولية الكاملة، يرى آخرون أن هناك حاجة إلى تعميق البحث لفهم أبعاد المشكلة بشكل أوسع.

وأوضحت الدريوش أن الأسماك السطحية الصغيرة، التي يشكل السردين جزءًا رئيسيًا منها وتمثل حوالي 80% من الإنتاج الوطني، تواجه تحديات غير مسبوقة.

أحد أبرز هذه التحديات، حسب الدرويش خلال أشغال الجلسة الشفهية بمجلس المستشارين، هو ارتفاع حرارة مياه البحر من المستوى المثالي البالغ 18 درجة مئوية إلى مستويات غير مألوفة تراوحت بين 21 و23 درجة.

هذه التغيرات دفعت السردين إلى مغادرة المياه المغربية التقليدية، بينما شهدت أنواع أخرى من الأسماك ازدهارًا في أعدادها، مما يعكس دينامية معقدة للمخزونات السمكية.

ولم تقف الوزارة مكتوفة الأيدي أمام هذه التطورات، حيث عززت البحث العلمي عبر استثمار 1.6 مليون درهم في إمكانيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

كما أكدت المتحدثة ذاتها، أنه تم وضع وتنفيذ 30 مخططًا لتدبير المصايد، بميزانية بلغت 3 ملايين درهم، بهدف تعزيز الاستدامة.

وتابعت ذات المتحدثة، أنه إنشاء محميات بحرية بتكلفة 50 مليون درهم، حيث تم الانتهاء من ثلاث محميات مع العمل على إنشاء ثلاث أخرى، إضافة إلى غمر الشعاب الاصطناعية في مناطق مختارة لتحفيز التنوع البيولوجي.

جهود المراقبة كانت أيضًا جزءًا أساسيًا من خطة الوزارة، حسب الدرويش، حيث تم تخصيص 161 مليون درهم لتعزيز إجراءات تتبع أنشطة الصيد في البر والبحر.

وسبق، أن أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري في جواب كتابي عن سؤال برلماني يتعلق بانخفاض مخزون وانقراض بعض الأسماك السمكية تقدم به المستشار العلوي محمد يوسف عن فريق الإتحاد العام لمقاولات، أن الأسماك السطحية الصغيرة تمثل 80 في المائة من الإنتاج الوطني وترتبط بتطوير صناعات الصيد البحري.

مضيفا في جوابه أن الأبحاث والدراسات والتقييمات العلمية المستمرة تؤكد أن حالة المخزونات السمكية الوطنية بشكل عام متوازنة، كما تم الحفاظ على 261 ألف منصب شغل مباشر تم تحقيقه، بالإضافة إلى بلوغ قيمة صادرات تصل إلى 31 مليار درهم.

مع استمرار النقاش حول أزمة السردين، يبرز تساؤل جوهري: هل يمكن أن تكون هذه التدابير كافية لتجنب أزمة بيئية واقتصادية أعمق في المستقبل؟ في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة أن حالة المخزونات السمكية متوازنة بفضل التدخلات الراهنة، يبقى السؤال معلقًا حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى استراتيجيات أكثر شمولية وطويلة الأمد لضمان استدامة الموارد البحرية وحماية هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المغربي.