في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط المحلية بخريبكة، فجرت المستشارة الجماعية حنان غزيل فضيحة مدوية تتعلق بتجاوزات وخروقات قانونية داخل إدارة جماعة خريبكة.
ووجهت المستشارة رسالة رسمية إلى عامل الإقليم، طالبت فيها بفتح تحقيق عاجل بشأن منح شواهد إدارية لعقارات بطريقة وصفتها بأنها "غير قانونية وتنطوي على استهتار صارخ بالقانون".
تفاصيل الخروقات المثيرة
وكشفت الرسالة، التي بعثت بها المستشارة إلى وزارة الداخلية، عن وجود حالات واضحة للتلاعب في منح شواهد إدارية لعقارات دون استيفاء الإجراءات القانونية.
ومن أبرز الأمثلة التي أوردتها المستشارة، عقار يحمل الرسم العقاري رقم 11400/18. وأوضحت الرسالة أن هذا العقار شهد تلاعبًا في الإجراءات، إذ صدرت شهادة إدارية تفيد بأن القطعة غير صالحة للبناء، ثم أُصدرت شهادة أخرى في وقت لاحق تجيز البناء عليها، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول دوافع هذا التناقض.
تجاوز للصلاحيات والقوانين
وأشارت المستشارة إلى أن الخروقات تتجاوز القوانين التنظيمية للعقارات، ومنها القانون رقم 25.90 الخاص بالتجزئات العقارية، والقانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.
المستشارة نفسها اتهمت النائب المكلف بالتعمير بمنح شهادة إدارية لعقار يمتد بين جماعتين ترابيتين، وهو إجراء يُعتبر تجاوزًا للصلاحيات التي تقع حصريًا ضمن اختصاص وزارة الداخلية أو من ينوب عنها.
تداعيات خطيرة
ووفقًا للمراسلة، لا تقتصر التداعيات على المساس بمصالح المواطنين، بل تمتد إلى إمكانية تعريض الجماعة لنزاعات قانونية معقدة قد تدوم لسنوات.
وأضافت المستشارة أن حالات التلاعب تُظهر استغلالًا واضحًا للنفوذ لتحقيق مصالح شخصية، مشددة على أن هذا الوضع يتطلب تدخلًا حاسمًا من السلطات المعنية.
مطالب بالتحقيق والإصلاح
ودعت المستشارة حنان غزيل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها، فتح تحقيق شامل وشفاف لكشف كافة الخروقات وتحديد المسؤولين عنها، وسحب التفويضات من الجهات المسؤولة عن منح الشهادات الإدارية خلال فترة التحقيق.
وشدد المصدر على ضرورة تعزيز المراقبة الإدارية لضمان احترام القوانين ومنع التلاعب مستقبلاً.
ردود فعل وشفافية
وفي ظل غياب توضيح رسمي من رئيس مجلس جماعة خريبكة، محمد الزكراني، أثارت هذه القضية موجة غضب بين الساكنة المحلية.
وتعالت المطالب بإجراء تحقيق شفاف يعيد ثقتهم بالإدارة، مؤكدين أهمية اتخاذ قرارات جريئة توقف نزيف التجاوزات القانونية.
لمن يهمه الأمر
وتؤكد هذه القضية ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة في تدبير الشؤون الجماعية، وإرسال رسالة قوية ضد استغلال المنصب لتحقيق مصالح شخصية.
وتنتظر ساكنة خريبكة نتائج التحقيق وتطبيق القوانين بصرامة، لضمان حماية حقوق المواطنين ومصالحهم، وقطع الطريق على كل من يسعى لاستغلال مصالح الناس ومنصبه التمثليلي لأغراضه الخاصة.
