تسهيل تهريب المخدرات والديباجة في قلب الجدل.. هذه آخر مستجدات قضية إسكوبار الصحراء

شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء واحدة من أكثر الجلسات إثارة للجدل في قضية "إسكوبار الصحراء"، التي اعتُبرت من أكبر القضايا الجنائية في المغرب بسبب تورط شخصيات سياسية ورياضية بارزة.

القصة التي تتابعها الأوساط القانونية والإعلامية بكثير من الفضول، تركز على شبكة مكونة من 28 متهماً بتهم تتعلق بتكوين تنظيم دولي لتجارة المخدرات، وتضم أسماء لامعة مثل سعيد الناصري رئيس الوداد الرياضي السابق ورئيس جهة الشرق السابق عبد النبي بعيوي.

وركزت الجلسة الأخيرة ركزت بشكل خاص على الدفوع الشكلية والاعتراضات التي قدمها دفاع المتهمين، الذين لم يدخروا جهداً في تسليط الضوء على خروقات قانونية اعتبروها جوهرية.

وأشار دفاع المتهم الرئيسي إلى أن التصريحات المنسوبة للمتهم المالي المعروف بـ"إسكوبار الصحراء" تثير قلقاً كبيراً لما تتضمنه من اتهامات ضمنية للمؤسسة العسكرية المغربية بتسهيل عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود الشرقية.

واستنكر الدفاع بشدة تضمين هذه الأقوال في محاضر الضابطة القضائية دون تقييمها بشكل دقيق، معتبراً ذلك مساساً بمؤسسات الدولة.

وأصر الدفاع على ضرورة استبعاد هذه التصريحات التي وصفها بغير القانونية، لكونها تحمل معانٍ خطيرة قد تؤثر على صورة المغرب دولياً.

ولم تقتصر الدفوعات، على التشكيك في تصريحات المتهم الرئيسي، بل امتدت لتشمل إجراءات التحقيق نفسها، أهمها التنصت على المكالمات الهاتفية، بدون سند قانوني.

التحديات لم تتوقف هنا، حيث أثار الدفاع قضية الديباجة المثيرة للجدل التي تضمنت ملخصاً من 117 صفحة حول القضية، حيث اعتبر الدفاع أنها تشوبها خروقات كثيرة.

وشهدت القضية التي تحمل أبعاداً قانونية وإعلامية كبيرة، تطورات مثيرة في جلسة اليوم، حيث قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى جلسة مقبلة يوم 13 دجنبر المقبل لمواصلة دراسة الدفوع الشكلية والطلبات الأولية.

ومع ذلك، يبقى مصير المتهمين معلقاً وسط جدل قانوني محتدم، في انتظار ما ستقرره المحكمة في الأيام القادمة.

هذا التأجيل يعكس تعقيد القضية وحجم الضغوط التي تواجهها الأطراف كافة، مما يجعلها تستحوذ على اهتمام غير مسبوق محلياً ودولياً.