61 مدينة مغربية تتحرر من دور الصفيح.. إنجاز غير مسبوق يغير حياة الآلاف
في إنجاز يعكس التزام الحكومة المغربية بتحسين ظروف عيش المواطنين والقضاء على السكن غير اللائق، أعلن أديب بنبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن برنامج "مدن بدون صفيح" تمكن حتى الآن من وضع 61 مدينة مغربية ضمن قائمة المدن الخالية تماماً من دور الصفيح.
هذه النتائج تحققت بفضل استثمارات كبيرة وصلت إلى 61.34 مليار درهم، منها 14.38 مليار درهم قدمتها وزارة الإسكان كجزء من مساهمتها المباشرة.
وأشار بنبراهيم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أن هذا البرنامج كان له أثر ملموس على تحسين حياة 358,278 أسرة مغربية، بينما تستفيد 82,800 أسرة أخرى من وحدات سكنية منجزة أو قيد الإنجاز.
واعتبر أن النتائج الإيجابية المحققة حتى نهاية شهر نونبر 2024 تعكس استراتيجية الوزارة المنسجمة والفعالة التي تم تنفيذها بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، مثل وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية.
وتطرق بنبراهيم إلى تسارع وتيرة معالجة وضعية الأسر المعنية بفضل الجهود المكثفة التي بذلتها الحكومة.
فقد انتقل عدد الأسر المستفيدة سنوياً، حسب المتحدث ذاته، من 6,200 أسرة في الفترة بين 2018 و2021 إلى حوالي 16,600 أسرة سنوياً بين 2022 ونونبر 2024.
هذا التقدم الملحوظ تحقق بشكل خاص في المناطق والتجمعات الحضرية الكبرى مثل الدار البيضاء، مراكش، الصخيرات تمارة وسلا، حيث يشهد الطلب على السكن الميسر مستويات مرتفعة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن البرنامج يعتمد الآن على نهج جديد يتمثل في "إعادة الإسكان" بدل "إعادة الإيواء"، وذلك لضمان حلول مستدامة تراعي جودة الحياة.
ويستند هذا النهج إلى الاستفادة من المخزون السكني الجاهز الذي طوره المنعشون العقاريون، سواء كانوا من القطاعين العام أو الخاص.
وأضاف بنبراهيم أن الحكومة تعمل على استغلال الإمكانيات المتوفرة لتحقيق أهداف البرنامج بشكل أكثر كفاءة.
وأكد أن الأولوية التي تمنحها الحكومة للقطاعات الاجتماعية تعكس رغبتها الجادة في الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المغربي، بما يتماشى مع الرؤية الملكية الرامية إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في مختلف ربوع المملكة.
برنامج "مدن بدون صفيح" لا يمثل فقط إنجازاً في مجال الإسكان، بل هو نموذج للتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الخاصة.
ويعكس البرنامج توجه المغرب نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة، تقليص الفوارق الاجتماعية، وضمان سكن لائق للجميع.
من خلال هذا البرنامج، يثبت المغرب أن القضاء على السكن العشوائي ليس مجرد تحدٍ محلي، بل هو التزام وطني يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وبينما تستمر الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات، فإن ما تحقق حتى الآن يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية وطنية أكثر عدلاً وازدهاراً.
