مرض أم إهمال.. نفوق الماشية يشعل جدلًا في دواوير المملكة
تعيش ساكنة عدد من الدواوير بالمملكة، حالة من التوتر والقلق بسبب نفوق أعداد كبيرة من رؤوس الأغنام والماعز، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الخسائر.
بينما تتحدث الساكنة عن انتشار مرض حيواني معدٍ أدى إلى تفشي الظاهرة، تؤكد الجهات الرسمية أن السبب يعود إلى إهمال في الرعاية وسوء التغذية، دون أي دليل على وجود مرض معدٍ بين القطعان.
مع تصاعد الأزمة، انتقلت القضية إلى قبة البرلمان، حيث وجهت النائبة البرلمانية سلوى البردعي عن حزب العدالة والتنمية سؤالًا كتابيًا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تطالب فيه بتدخل عاجل لحماية القطيع المتضرر ووقف تفاقم الأزمة.
وأشارت البردعي إلى أن جماعة ستي فاطمة في الإقليم تشهد حاليًا نفوقًا مستمرًا للماشية، ما يشكل تهديدًا خطيرًا على معيشة السكان الذين يعتمدون على تربية الماشية كمصدر أساسي للدخل.
من جانبها، انضمت النائبة نادية التهامي عن حزب التقدم والاشتراكية إلى المطالب البرلمانية، محذرة من خطورة الوضع على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
ووصفت التهامي في سؤال كتابي موجه إلى الوزير نفسه، المرض المشتبه به بأنه يظهر على شكل أورام بيضاء أو حمراء على مستوى الكبد والرئة، ما يجعل العدوى شديدة التأثير على الماشية المجترة الصغيرة.
وأكدت أن استمرار الوضع قد يدفع الأسر الفقيرة في المنطقة إلى الهجرة نحو المدن بحثًا عن مصادر عيش بديلة، داعية إلى وضع خطة طارئة تشمل توفير الأدوية المناسبة وإطلاق حملات توعوية لحماية الماشية.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، زار وفد من المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، مؤخرا؛ المناطق المتضررة، حيث أجرى تشخيصًا بيطريًا لحالات النفوق.
وخلص الوفد إلى أن النفوق ليس نتيجة مرض معدٍ، بل يرتبط بسوء التغذية والإهمال في الرعاية.
ونظم المكتب يومًا تحسيسيًا لفائدة المربين لتوعيتهم بطرق الوقاية وأهمية الاهتمام بالتغذية الصحية للماشية.
لكن رغم هذه الجهود، تبقى المخاوف قائمة لدى السكان، حيث يرون أن التحركات الحالية غير كافية لمعالجة جذور المشكلة.
ومع محدودية الموارد وتعقيد الوضع، يتخوف المربون من أن تستمر الأزمة أو تتفاقم لتشمل مناطق أخرى، مما سيؤدي إلى خسائر أكبر في قطاع يعتبر عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
البرلمانيون الذين دقوا ناقوس الخطر أكدوا أن الحلول الجزئية لن تكون كافية، وطالبوا الوزارة الوصية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة وشمولية، بما في ذلك توفير دعم مباشر للمربين المتضررين وضمان استدامة مصادر رزقهم.
وفي ظل هذه المعطيات، يُنتظر أن تصدر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية توضيحات إضافية حول الإجراءات المستقبلية، خاصة في ما يتعلق بمنع تكرار مثل هذه الحوادث وتعزيز سلامة القطيع.
لا شك أن الأزمة الحالية تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى فعالية التدخلات الحكومية في دعم سكان المناطق القروية وحماية أمنهم الاقتصادي والاجتماعي، في وقت تزداد فيه الضغوط على الفلاحين لمواجهة التحديات المتزايدة، أهمها الجفاف.
وبين المخاوف الشعبية والتطمينات الرسمية، يبقى أمل المربين معلقًا على تنفيذ إجراءات فعالة ومستدامة توقف نزيف خسائرهم وتحافظ على مصدر عيشهم الأساسي.
